الحسكة
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً عبّر فيه عن قلقه البالغ تجاه التطورات التي تشهدها عدة مدن سورية، عقب خروج احتجاجات شارك فيها مواطنون للتعبير عن مخاوفهم ومطالبهم المتعلقة بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات.
وأكد المجلس في بيانه أن الاحتجاج السلمي يمثل حقاً أصيلاً لكل السوريين ووسيلة مدنية للتعبير عن تطلعاتهم، مشدداً على ضرورة صون هذا الحق واحترامه دون أي تضييق أو لجوء إلى القوة.
وأشار المجلس إلى أن أي اعتداء أو تهديد يطال أي مكون سوري هو أمر مرفوض، ويحمّل الحكومة السورية الانتقالية مسؤولياتها القانونية في حماية جميع المواطنين من دون تمييز، والتحقيق في الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وذكّر المجلس بقرار مجلس الأمن الصادر في 6 تشرين الثاني 2025، والذي دعا إلى المضي قدماً في عملية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع، معتبراً أن القرار يضع على عاتق مؤسسات الحكومة مسؤوليات إضافية لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية والاستجابة لمطالبهم المشروعة ضمن إطار وطني جامع.
وشدد المجلس على أن التعامل مع التطورات الراهنة يتطلب احترام الحق في الاحتجاج السلمي وتوفير الحماية لجميع السوريين بلا استثناء، إلى جانب الانخراط في حوار مسؤول يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبار آخر.
كما أعلن رفضه لأي تحريض طائفي قد يهدد السلم الأهلي، داعياً القوى السياسية والاجتماعية إلى التعاطي مع الأحداث الجارية باعتبارها قضية وطنية تمس جميع السوريين، لا قضية تخص مكوناً واحداً.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية دعمه لكل مواطن يمارس حقه في المطالبة بحقوقه عبر الوسائل السلمية، مجدداً التزامه بالعمل من أجل بناء دولة قانون ومواطنة تصون كرامة الإنسان، وتضمن العدالة والمساواة، وتتيح لجميع السوريين المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم.