دمشق
قدمت الولايات المتحدة، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت به البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
ووفقاً للبيان، يهدف مشروع القرار إلى إنشاء “قوة أمنية دولية” تعمل بالتشاور مع مجلس السلام لغزة، مع تكليفها بمجموعة من المهام تشمل حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وضمان استقرار القطاع، والمشاركة في تدريب قوة الشرطة الفلسطينية.
كما ينص المشروع على استمرار مجلس السلام على الأقل حتى نهاية عام 2027، على أن تظل القوة الأمنية الدولية تحت قيادة موحدة تُعتبر مقبولة لدى مجلس السلام.
وأوضحت البعثة الأميركية أن المشروع سيُنفذ بالتشاور مع كل من مصر وإسرائيل، مضيفة أن القوة ستكون تنفيذية وليست مجرد قوة لحفظ السلام. وتشمل مهامها حماية الحدود مع إسرائيل ومصر، وضمان نزع السلاح من القطاع الفلسطيني، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار داخل غزة.
يذكر أن السفير الأميركي مايك والتز عقد اجتماعاً مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن وعدد من الشركاء الإقليميين، من بينهم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة اعتبرت مؤشراً على تأييد إقليمي متزايد لمشروع القرار.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة حماس، بعد حرب دامية استمرت عامين منذ هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في تشرين الأول 2023.