منع مستحقات الشعب السوري من المياه الإقليمية ابتكار جديد وتهديد أبشع تستخدمه السياسة العثمانية ممثلة بحكومة أردوغان.
والتي عودت الشعب السوري على ًمحاربته بكافة الأشكال والألوان ابتداء من ضخ الأعداد الهائلة من الإرهابيين من كافة أسقاع الدنيا، إلى تشييد و بناء ساتر اسمنتي على امتداد الشريط الحدودي مع وضع قناصات متطورة لتصطاد كل من يقترب من حرم حدودها البرية الفار من بطش الإرهاب والتطرف وعدم السماح له من تجاوز الحدود اما بالقتل أو بالاعتقال.
العالم كله شاهد كيف تدخلت القوات التركية منتهكة سيادة الجغرافية السورية والمراسيم الدولية؛ من خلال قضم المزيد من الأراضي لصالحها وبسط نفوذها على ريف إدلب وأجزاء كبيرة من ريف حلب الشمالي والغربي، ليتفاقم الامتداد شيء فشيء إلى أن وصل بها الحد لخوض معركة يكون وقودها اعداد كبيرة من شبابنا وتطبيق لعبة حقيرة الا وهي ضرب السوري بالسوري واسمتها قصن الزيتون، العملية التي عملت من خلالها على تهجير وتدمير المزيد من الاهالي والبيوت السورية وخاصة الحدودية منها.
ترادف معها سياسة تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى قتلة مرتزقة لتنفيذ اجندات في ليبيا مستغلين ظروفهم المعيشية السيئة من خلال وجودهم داخل المخيمات التركية. واليوم بدأت الحكومة العثمانية استخدام سياسة التعطيش للشعب السوري ضاربة في عرض الحائط كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
والمحاولة للتدخل في جميع القضايا ثارة في الشرق الأوسط بما يخدم ُالم مصالحها الاستعمارية؛ واليوم أصبحت المطامع التركية تتجاوز حدود القوانين الدولية, حيث قام الاحتلال بقطع مياه آبار علوك وخفض منسوب نهر الفرات. مما تسبب في انخفاضه الملحوظ للانقضاض على تدمير المساحات الشاسعة من المحاصيل الزراعية وتكون بذلك قد استهدفت الشريحة الأكبر من الطبقة الفقيرة وهم الفلاحين الذين يعيشون على محاصيلهم الموسمية والتي تروى من نهر الفرات.
هل سيبقى العالم متفرجا حيال ما يحدث من انتهاكات استعمارية؟؟! ام انه سينتفض ليساند الشعب السوري لأخذ كامل حقوقه المغتصبة بمساندة من مجلس الأمن الدولي الذي كان منصف باتخاذ القرارات الحازمة التي تقف إلى جانب الشعب السوري على مدار العشرة أعوام؟؟!! أو ربما سيصدر قرار تنفيذي من قبل جامعة الدول العربية يكون الأروع من نوعه حيال ما يحدث من اعتداء وانتهاك لحقوق الشعوب السورية.