اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم “إعلان نيويورك”، الذي يهدف إلى إحياء حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، لكن من دون إشراك حركة حماس بشكل صريح.
وقد حظي “إعلان نيويورك” بتأييد 142 دولة، فيما عارضته 10 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وقدم الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو، في بداية الاجتماع مشروع القرار قبل التصويت، بالنيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية الأخرى.
وقال بونافو: “يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة.”
وأكد أن خارطة الطريق تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح جميع الرهائن، إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، نزع سلاح حركة حماس وإقصائها عن الحكم في غزة، إلى جانب التطبيع بين إسرائيل والدول العربية وتنفيذ ضمانات الأمن الجماعي.
وينص الإعلان بوضوح على إدانة حماس ومطالبتها بتسليم سلاحها، كما يشمل الاتفاق العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، استناداً إلى التطبيق الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
وجدد الإعلان إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، إضافة إلى جميع الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.
وأشار إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي، مؤكداً رفض أي أعمال تؤدي إلى تغييرات إقليمية (الأرض) أو ديموغرافية (السكان)، بما في ذلك التهجير القسري للفلسطينيين، الذي اعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
كما أدان الإعلان هجمات حماس ضد المدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأدان في الوقت ذاته هجمات إسرائيل ضد المدنيين في غزة، وضد البنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، التي تسببت بكارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية خطيرة.
وأكد الإعلان أن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام أو الأمن، مشدداً على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لذلك.
وأضاف أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين هما السبيل لتلبية التطلعات المشروعة وفق القانون الدولي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأفضل طريقة لإنهاء العنف بجميع أشكاله، ووضع حد للإرهاب وأي دور مزعزع للاستقرار من الأطراف من غير الدول، وضمان الأمن والازدهار والتكامل الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة.
وتعهد المسؤولون والمندوبون المشاركون في الإعلان باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة بإطار زمني لا يمكن التراجع عنها من أجل التوصل إلى التسوية السلمية لقضية فلسطين، وتطبيق حل الدولتين.
وأكدوا على ضرورة تجسيد دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصادياً، والتي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، بما يتيح التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل في أسرع وقت ممكن عبر إجراءات ملموسة.