أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إزالة سوريا من لوائح العقوبات الأمريكية، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 حزيران الماضي.
ويدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ليشكل تحولاً جوهرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عقب اندلاع الحرب.
ورحبت وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية بالقرار واعتبرته خطوة إيجابية تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أنه سيسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين دمشق وواشنطن.
وجاء القرار الأمريكي تزامناً مع زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى دمشق، برئاسة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، وضم أعضاء بارزين في الكونغرس، وهما جين شاهين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية، وجو ويلسون عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة.
الأمر التنفيذي الجديد ينهي برنامج العقوبات الأمريكية الذي فُرض على سوريا منذ سنوات، لكنه يبقي على حالة الطوارئ الوطنية وفق الأمر التنفيذي 13894 لضمان استمرار المساءلة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه والجهات المتورطة في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أن القرار يهدف إلى إعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مشدداً على ضرورة مواصلة الحكومة الانتقالية خطواتها نحو بناء دولة مستقرة وموحدة تعيش بسلام داخلي وخارجي.