أيدت النيابة العامة الفرنسية، مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع في محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، للنظر في مسألة الحصانة الشخصية لرؤساء الدول الأجنبية، وإمكانية منح استثناء في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت مذكرة التوقيف قد صدرت في العام 2023 على خلفية الهجمات بغاز السارين التي استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق في 21 آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص. وصدقت محكمة الاستئناف في باريس على المذكرة في حزيران 2024.
ورغم الطعن المقدم من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف، استناداً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي، فقد اقترح النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إسقاط هذه الحصانة عن الأسد، معتبراً أنه لم يعد رئيساً شرعياً في نظر فرنسا منذ عام 2012، مما يسمح بمحاكمته على جرائم الحرب والجرائم الجماعية التي ارتكبها النظام السوري، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في جلسة علنية مقررة في 25 تموز الجاري.
يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث تسعى فرنسا وغيرها من الدول إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، خاصة في الحالات التي تتعذر فيها المحاكمات داخل البلدان المعنية.