بحسب بيان صادر عنه، أعلن الاتحاد الأوربي عن تمديد العقوبات المفروضة منذ كانون الأول عام 2011 على 273 شخصاً في الحكومة السورية.
ولم يشهد البيان أي تعديل على العقوبات التي طالت مسؤولين بارزين في الحكومة السورية، ورجال أعمال، وعسكريين، وأصحاب نفوذ ارتكبوا انتهاكات وساهموا بقمع المدنيين، بحسب البيان.
وتشمل العقوبات ضد المدرجين على لائحة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوربي حظرهم من السفر وتجميد أموالهم في دول الاتحاد.
كما ويفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على 70 مؤسسة سورية أبرزها البنك المركزي، إضافة إلى تجميد أصول تلك المؤسسات.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.
وهاجمت الحكومة السورية قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات بالقول، إن هذا الإجراء يعتبر جريمة ضد الإنسانية، معتبرة أن أوروبا مشاركة في سفك الدم السوري.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية، منذ كانون الأول 2011، والتي من المفترض أن ينتهي سريانها بتاريخ 1 تموز من العام الحالي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في كل عام بتلك العقوبات ويفرضها من جديد كما فعله مؤخراً بتمديدها عاماً إضافياً.