اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطة دمشق بفرض عراقيل بيروقراطية تُعيق عمل منظمات الإغاثة الإنسانية، محذّرة من أن هذه السياسات تُهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن سلطة دمشق، رغم إبداء الاستعداد للتعاون، أعادت تطبيق أنظمة تسجيل وتشغيل صارمة تُجبر المنظمات على العمل تحت إشراف “شريك وطني” يتمتع بصلاحيات واسعة، ما يحدّ من استقلالية هذه الجهات ويُقوض فعالية الاستجابة الإنسانية.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن هذه السياسات تُكرّر النظام الرقابي الذي كان سائداً في عهد حكومة النظام السابق، والذي مكّن أجهزة الأمن من التدخل في عمليات توزيع المساعدات، وتوظيفها بما يخدم أجندات سياسية بدلاً من تلبية الاحتياجات الفعلية للسكان.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “سلطة دمشق تُهدر فرصة لإصلاح منظومة العمل الإنساني، وتستمر في العمل ضمن إطار يفتقر إلى الحياد والشفافية”.
ووفق شهادات جمعها باحثو المنظمة من خمسة عاملين في المجال الإنساني خلال شهري شباط ومارس 2025، فإن التعليمات الجديدة تفرض على المنظمات الكشف عن تفاصيل دقيقة لعملياتها ومصادر تمويلها، وُصفت بأنها أكثر تعقيداً مما كان عليه الحال في عهد النظام السابق.
ورغم قيام سلطة دمشق بإجراء تعديلات على بعض الكيانات، كاستبدال رئيس الهلال الأحمر العربي السوري وإعادة هيكلة “الأمانة السورية للتنمية”، إلا أن هيومن رايتس ووتش ترى أن جوهر النظام لم يتغير، ولا تزال القيود ذاتها قائمة.
ودعت المنظمة سلطة دمشق إلى رفع هذه القيود فوراً لضمان إيصال المساعدات بطريقة محايدة وفعالة، كما طالبت وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة بالضغط لضمان الشفافية والمساءلة في العمليات الإنسانية داخل البلاد.
وختم كوغل بالقول: “إذا استمر هذا النمط من التدخل والسيطرة، فإن معاناة السوريين لن تتراجع، بل ستزداد اتساعاً وعمقاً”.