قدّمت قطر منحة مالية جديدة تهدف إلى دعم الأجور والرواتب في مناطق سيطرة السلطة في دمشق، في خطوة وُصفت بأنها مساهمة مباشرة في التخفيف من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاعات الخدمية. وستُدار المنحة، التي تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يضمن شفافية التوزيع والرقابة الدولية.
وأعرب وزير المالية في سلطة دمشق محمد يُسر برنية، عن شكره وتقديره للحكومة القطرية على المنحة السخية، موضحاً أنها ستُسهم في تغطية جزء من فاتورة الرواتب الشهرية التي تبلغ نحو 29 مليون دولار أمريكي، حيث تغطي المنحة قرابة خمس هذا المبلغ.
وأشار الوزير إلى أن المنحة ستُخصص لدفع رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، وهي الفئات التي تعاني من ضغوط معيشية متزايدة.
وأكد برنية أن هذه المنحة جرى استثناؤها من العقوبات الأمريكية، مشيداً بسرعة تجاوب وزارة الخزانة الأمريكية في تسهيل تمريرها، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف القيود وتعزيز الثقة.
كما أشار إلى أن إدارة المنحة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأتي ضمن جهود الإصلاح المالي التي تبذلها الحكومة لتعزيز النزاهة والشفافية واستعادة الثقة بالمنظومة المالية العامة.