كشفت مصادر فلسطينية في دمشق عن اعتقال قوات الأمن السورية قياديين فلسطينيين اثنين، ليل الأحد، وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن “قوات الأمن السورية التابعة لدمشق اعتقلت مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر في دمشق”.
وكشفت المصادر عن حركة كبيرة من قيادات الفلسطينية وعربية في داخل سوريا وخارجها، للإفراج عن القيادي الفلسطيني.
وقالت وسائل إعلام مقربة من السلطات السورية إن خالد وياسر وجهت لهما تهمة “التخابر مع إيران”.
وحركة الجهاد من الفصائل الفلسطينية التي لم تغادر سوريا بعد سقوط نظام الأسد، باعتبارها لم تكن تقف إلى جانبه وتقاتل معه مثل بعض الفصائل التي غادرت البلاد.
وتعرضت مقرات عديدة لحركة الجهاد في دمشق لضربات إسرائيلية متكررة، كان آخرها في 13 آذار الماضي حين تعرض منزل أمين عام الحركة زياد نخالة لقصف صاروخي إسرائيلي في حي دمر شمالي دمشق.
وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال قيادي فلسطيني في سوريا، حيث يتواجد على الساحة السورية أكثر من 13 فصيلا فلسطينيا، بعضها غادر دمشق.
ربط سياسي وزمني
الربط الزمني والسياسي بين زيارة عباس واعتقال قياديي “الجهاد الإسلامي” يؤشر لتحول محتمل في سياسة دمشق تجاه الفصائل الفلسطينية، خاصة وأن واشنطن من بين مطالبها لدمشق حتى يتم “بناء الثقة” بينهما، هو “إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الميليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية” في سوريا، وترحيل أعضائها “لتهدئة المخاوف الإسرائيلية”، ومنع تموضع إيران وتصنيف كل من “الحرس الثوري” و”حزب الله” تنظيما إرهابيا.
وبالتالي فمن المرجح أن يكون رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع بصدد إعادة ترتيب أوراقه الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع تغيّر موازين القوى في الإقليم، ومع محاولاته تحسين علاقاته العربية، خاصة مع الأطراف التي تمثل شرعية دولية كحالة السلطة الفلسطينية. هذه التطورات قد تشكل بداية لمرحلة جديدة من الاصطفافات السياسية في المنطقة.