تقرير/ بسام الحمد
يواجه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة للعودة إلى تقديم الخدمات بشكل جيد للمواطنين، إذ عمل النظام المخلوع على إهمال المؤسسات؛ المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات التي كانت تحت سيطرته، مما أدى إلى تهالكها، فضلا عن نقص كبير في الأجهزة والمعدات نتيجة الفساد.
ويشير مسؤولون في حكومة هيئة تحرير الشام إلى أنه لا يوجد نظام صحي في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام المخلوع، لأن النظام الصحي في سوريا متهالك، حيث لا يوجد أي شيء في المراكز الصحية والمستشفيات لتقديم الخدمات، حيث قيّمت الوزارة الوضع بعد إجراء زيارات ميدانية للمنشآت والمستشفيات.
لذا فإن هناك تأثير كبير على المواطن نتيجة نقص الخدمات والاعتماد على القطاع الخاص بنسبة تجاوزت 60 بالمئة، كما أن هناك سوء بتوزيع الخدمات والأداء ولا يوجد خدمات صحية حقيقية إطلاقا، ثم أن وزارة الصحة هي وزارة مستهلكة وتحتاج إلى الكثير لبناء نظام صحي.
وحتى إن الكوادر الطبية منهكة بشكل كبير، نتيجة تردي الرواتب والتي تصل إلى 20 دولاراً، وهي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية. كما أن هناك فجوات كبيرة قامت وزارة الصحة بتغطيتها لأنه لا يمكن تأجيلها وهناك مشاريع استراتيجية وحيوية وقد تحتاج إلى الكثير من الدعم.
وتقول وزارة الصحة التي أجرت زيارات ميدانية، إنها وضعت وزارة الصحة خطة طارئة لـ 3 أشهر، لتطوير النظام الصحي وتقديم الخدمات الأساسية الإسعافية وخدمات الأم والطفل والإسعاف الحربي والجراحي وبعض الخدمات النوعية التي لا يمكن تأجيلها، مثل مرضى التلاسيميا وغسيل الكلى وبنوك الدم ومرضى السرطان، إذ إن هؤلاء المرضى لا يمكنهم الانتظار حتى تعافي النظام الصحي بشكل كامل.
كما استعانت وزارة الصحة بالدعم الخارجي والمساعدات التي تصل من عدة دول من الخليج العربي وغيرها، إذ أن معظم المشاريع قد يتم عرضها على المنظمات الدولية المانحة بهدف واحد وهو تأمين الخدمات الإسعافية بشكل طارئ وعاجل، ثم العمل على تأطير العمل الطبي ومنها نظام صحي متكامل.
لكن التكلفة هذا العام ستكون أكبر نتيجة الحاجة إلى إعادة بناء نظام صحي متكامل، بينما هناك زيادة بعدد السكان نتيجة عودة السوريين إلى بلدهم من بلدان اللجوء.
يذكر أن وزارة الصحة قامت بدراسة احتياج سريع لترميم المستشفيات، حيث أن هناك ملفات توضح هذا الاحتياج على امتداد الجغرافيا السورية باستثناء مناطق شمال شرق البلاد، لأنه لا يوجد دراسات كافية.