بعد أيام من سقوط النظام السوري، بدأت السيارات الأوروبية الواردة إلى سوريا بالانتشار في الأسواق السورية، من دون تحديد ضوابط لحركة البيع وتسجيلها في الدوائر الرسمية في المحافظات، إذ برزت تساؤلات حول كيفية التعامل معها في الأيام القادمة من قبل الحكومة السورية الجديدة.
إضافة إلى ذلك، فإن هناك فارق في الأسعار بين السيارات الأوروبية التي دخلت البلاد من المنافذ الحدودية بين سوريا وتركيا من جهة، والسيارات السورية التي كانت موجودة وخضعت للضرائب والرسوم وفق القانون المعمول به في البلاد، في عهد النظام السابق.
أسعار السيارات الأوروبية في مناطق شمال غربي سوريا، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط النظام، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 100 بالمئة خلال أيام، بحسب حديث تجار سيارات.
وقال أحد تجار السيارات في المنطقة، إن أسعار السيارات في إدلب وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن سعر سيارة “هيونداي سنتافي 2007” ارتفع من 3 آلاف دولار إلى 6 آلاف دولار.
هذا الارتفاع يشمل السيارات التي تدخل عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، الذي يُعتبر المعبر الرئيسي لتوريد السيارات الأوروبية إلى هذه المناطق.
من جانبه، قال تاجر آخر، إن سبب هذا الارتفاع يعود إلى الطلب الكبير على السيارات في شمال غربي سوريا، خاصة من المدنيين الذين كانوا يعيشون في مناطق سيطرة النظام.
وأوضح أن العديد من الأشخاص الذين كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على سيارات في ظل النظام السابق، يتوجهون الآن إلى أسواق إدلب لشراء السيارات بأسعار أقل من تلك التي كانت سائدة في مناطق النظام.
تاجر آخر كان يقيم في مدينة حلب سابقاً، قال إن أسعار السيارات في محافظة إدلب أقل بكثير من تلك في مناطق سيطرة النظام. وأضاف أن السيارة التي يبلغ سعرها 5 آلاف دولار في إدلب كان سعرها في حلب يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي، إن وُجدت.
هذا الفرق الكبير في الأسعار يعود إلى الرسوم الجمركية المفروضة على سوق السيارات في عهد النظام السابق مما جعل أسعار السيارات تتضاعف بشكل كبير، خلال السنوات السابقة، ناهيك عن توقف استيراد السيارات حديثة الصنع، مما ساهم بارتفاع أسعارها.
في مقابل ذلك، لقي تجار السيارات ومالكيها في المحافظات التي كانت تحت سيطرة النظام خسائر كبيرة، نتيجة انخفاض الأسعار بنسب وصلت إلى 50 بالمئة، في ظل عدم وضوح القوانين والآليات، التي سيتم العمل بها، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب، المفروضة سابقاً.
تاجر سيارات في حمص وسط سوريا قال إن خسارته تقدر بـ 70 ألف دولار أميركي، نتيجة انخفاض أسعار السيارات، إذ أكد أن الأسعار انخفضت بنسبة تجاوزت 50 بالمئة، نتيجة دخول السيارات الأوروبية، القادمة من شمال غربي سوريا.
وأوضح أن سعر سيارة “كيا ريو” انخفض إلى نحو 5 آلاف دولار، بعد أن تجاوز سعرها قبل سقوط النظام 10 آلاف.
توقفت حركة شراء السيارات في درعا منذ نحو 20 يوماً، وهناك ترقّب من قبل التجار، الذين وصلت خسائر بعضهم إلى 150 ألف دولار، بحسب تاجر أشار إلى وجوب تعويض التجار أو منحهم امتيازات لتعويض خسائرهم الكبيرة.
لكن مسؤول قال، إنه ستتم إعادة النظر في كل الرسوم الجمركية ووضع آلية للجمارك والتجارة الخارجية، بحيث تضمن المنافسة الحرة والعادلة وحماية المنتج المحلي.
وأضاف أن هناك توجه لإعادة النظر بالضرائب غير المبررة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من الأعباء عن كاهل السوريين، مشيراً إلى أنه ستتم قراءة الواقع وتحديد آليات للاستيراد تناسب واقع البنية التحتية المتوفرة من طرق وغيرها.
وأكد أن السيارات الموجودة في إدلب هي مرخّصة لدى مؤسسة النقل وهي جزء من منظومة النقل.
ويبقى على كاهل حكومة تصريف الأعمال، وضع ضوابط ومواصفات استيراد السيارات المستعملة وإدخالها إلى السوق المحلي، بحيث تكون على درجة عالية من الأمان، فيما يتوجب عليها النظر إلى خسائر التجار بعد إعادة دراسة الرسوم الجمركية، التي كانت مفروضة في عهد النظام السابق.