طرطوس/ أ ـ ن
انتشرت أحاديث عامة بين المواطنين وواكبتها توثيقات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة طرطوس حول عملية فساد كبيرة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف بمحافظة طرطوس، وكل الأحاديث أشارت الى أن القائمين على الأمر عملوا على خلط العلف وإضافة مادة النحاتة إلى الخلطة، وهي مادة تؤدي لمرض الحيوانات، وتعطي زيادة بالوزن، ولا يمكن هضمها، وإن ذلك الفساد والغش وقع بناء على النقص الحاصل في كميات المواد العلفية، وتحديداً الذرة الصفراء التي كانت موجودة في مخازن فرع المؤسسة.
وفي السياق، أوقف مدير عام مؤسسة الأعلاف قبل أيام، مدير المستودع وعامل القبان عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات الجارية بهذا الخصوص، وإن مدير فرع أعلاف طرطوس هو المدير الثاني الذي يتم إنهاء تكلفيه، ولأسباب تتعلق بالفساد.
وأثناء التدقيق للكشف عن سرقة حمولة ذرة صفراء أثناء تفريغها وتحويلها ظهرت عملية فساد أكبر في معمل أعلاف طرطوس حيث أن القائمين على خلطة العلف بإضافة 25% من وزن الخلطة من مادة النحاتة، وبناء على النقص الحاصل في كميات المواد العلفية وتحديداً الذرة الصفراء التي كانت موجودة في مخازن فرع المؤسسة، علما أنه تعتبر مصانع الأعلاف من أهم ركائز العملية الإنتاجية، ولهذا تأتي المواد العلفية المعتمدة أساس مهم يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدعم الثروة الحيوانية، يشار إلى أنه تمت معالجة كامل الأعلاف المتبقية، بحيث أصبح المعمل ينتج خلطة علفية سليمة وصالحة 100%، وأضافت الأحاديث المتداولة إلى أنه: كان من الضروري أن يتم على الأقل كف يد كل من له علاقة بالقضية وليس فقط إعفاء أمين المستودع، ولماذا انتظار التحقيق حتى يكشف إن كان هناك متورطين آخرين لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومحاسبتهم؟ مع أن الصورة جلية في محاضر الجرد، ومتى سينتهي التحقيق مع الإشارة إلى أنه وفق المصادر حتى الآن لم يجرِ استكمال التحقيق؟ علماً أن المستودع المذكور ليس الوحيد وما خفي كان أعظم وفق ما أكدته مصادر المعلومات.
بعد الارتفاع الكبير في أسعار بيض المائدة ولحم الفروج غابت هاتان المادتان عن موائد أغلب الأسر الطرطوسية، والإنتاج تراجع بشكل كبير بسبب عزوف الكثير من المربين عن التربية نتيجة الخسائر المتلاحقة في ظل غلاء وغش الأعلاف وانتشار الأدوية البيطرية المهربة وبأسعار عالية جدا، وصعوبة الحصول على المحروقات وغيرها من صعوبات، ليصبح المربون تحت رحمة السوق السوداء والتجار والفاسدين الذين يتلاعبون بالسوق ويفرضون السعر الذي يريدونه وسط غياب الجهات المعنية بضبط المهنة وتنظيمها بل وتدخلها الإيجابي لصالح المواطن والمربي معا.
وقد أعرب مربو الدواجن عن استيائهم من هذه الحال والوضع الذي آلت إليه التربية من تقهقر كما باتوا خائفين من زوالها إن لم يتم دعمها بشكل حقيقي، والجميع تحدث عن صعوبات التربية المتمثلة بارتفاع أسعار العلف بشكل جنوني، حيث وصل سعر الطن إلى 30 مليون ليرة، وأن المربي ومنذ ستة أشهر لم يحصل على مخصصاته من المقنن العلفي من المؤسسة العامة للأعلاف غير المغشوش، وأن القرض الذي يحصل عليه المربي لشراء الصوص يحتاج إلى أربعة كفلاء، وهذا ما يصعب تأمينهم كونهم جميعا بذمتهم قروض، مطالبا الجهات المعنية أن تكفل القطاع الخاص، كأن تقوم برهن المنشأة للمربي وهو راض، يشار إلى أن تربية الألف صوص تحتاج لـ٤ أطنان علف غير مغشوش، وفي حال اضطر المربي للدين فستكون التكلفة أكثر، علماً أن المربي يؤمن جميع المستلزمات من القطاع الخاص في ظل غياب الدعم الحكومي الذي نسمع به ولا نلمس له أثراً على أرض الواقع، حسب العديد من المربين، والطامة الكبرى، في التسويق، إذ لا يوجد سعر ثابت، فالكل يسعر على مزاجه، ولا يوجد ضابط للمهنة، كما يوجد استغلال كبير للمربين الذين يبيعون إنتاجهم اليوم ويقبضون في اليوم الثاني، وهنالك من يأخذ العلف من الدولة يبيعه للمربي بسعر السوق السوداء، وأن خسائر المربي بالملايين والكثير منهم يعرض مزرعته للبيع، عدا عن أن المصرف الزراعي يمنح قرضا قصير الأجل وبعد ستة أشهر على المربي دفعه كاملا مع الفوائد، فإن خسر المربي لن يستطيع التسديد، وتتقاطع مطالب المربين التي تؤكد على سرعة وضرورة دعم القطاع وتأمين مستلزمات التربية، وتحديداً العلف وضبط سعره وضبط السوق أيضاً بتحديد الكلفة وجهد المربي وتنظيم المصلحة.