أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً طالبت فيه إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 خلال 12 شهراً.
ويهدف القرار إلى تأييد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر تموز الماضي، وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وتكمن أهمية هذا القرار في كونه حدد موعداً لعقد مؤتمر دولي لوضع آليات لتنفيذه، إضافة إلى أنه صدر بطلب من فلسطين لأول مرة بعد أن حصلت على امتيازات بالمنظمة الدولية تمكنها من طرح مشاريع قرارات، وكانت قبل ذلك تطلب من دول أو مجموعات أخرى تقديمها.
وقال الرئيس الفلسطيني إن القرار “يحظى بأهمية خاصة كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن تصويت أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار يشكل “إجماعاً دولياً على عدالة القضية الفلسطينية وانتصاراً لحق الشعب الفلسطيني”.
واعتبر أن القرار يجدد الأمل لدى الشعب الفلسطيني “بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.
ترحيب فلسطيني
رحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته “لحظة تاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي”، وأوضحت الوزارة أن “التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو إجماع دولي على أن جرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته ومستوطنيه من الأراضي الفلسطينية”.
ومن جهتها اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار “يجدد التأكيد على عدم شرعية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” حسب عضو لجنتها التنفيذية واصل أبو يوسف.
وأضاف القيادي الفلسطيني أن القرار “أكد على أهمية إزالة آثار كل ما له علاقة بالاحتلال عن أراضي فلسطين المحتلة”.
وأشار إلى أن طرح القرار بحد ذاته أمام الجمعية العامة “كان بمثابة تحد كبير، بعد تهديدات المسؤولين الإسرائيليين لمنع تقديمه، مثل تقويض السلطة الوطنية، وحجب أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وفرض عقوبات على السلطة”.
كما رحبت حركة حماس بالقرار، واعتبرته تعبيراً عن الإرادة الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وعن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
ترحيب عربي وإسلامي
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت جميع الدول إلى “تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
كما رحب مجلس التعاون الخليجي بالقرار، وأكد ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية ترحيبها بالقرار الأممي، وأكدت “أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير”.
وأعربت عن أملها في بامتثال جميع الدول لهذا القرار، وسعيها إلى إقرار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وعدم اعترافها بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال، أو تقدم العون للإبقاء على هذا الوضع.
وأعربت السعودية عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
كما رحبت الإمارات بقرار الجمعية العامة، وأكدت أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي، وحثت مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.
كما رحب الأردن بالقرار الأممي، وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.