إعداد انعام إبراهيم نيوف
تُعتبر النّساء الضّحية الأولى لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، سواء من الأسرة، أو الشارع، أو المؤسّسات الحكوميّة، أو المليشيّات المسلّحة بمختلف توجهاتها ومحاكمها ” الشرعية”، وعلى الرغم مما عانته من اضطهاد وعنف بمختلف أنواعه وأشكاله ومن جميع الأطراف، وتأثرها الكبير بالنزاعات المسلحة والأوضاع الأمنية السيئة. إلاّ أنّها قدّمت التّضحيات الكبيرة، وعملت جاهدة في مختلف الظّروف التي مرت بها سورية من نزاعات وحروب، وكان لها دوراً هاماً في الحفاظ على النظام الاجتماعيّ وديْمومته.
مازالت نتائج تطبيق القرار 1325 لا تُرضي الطموح، ولا تُعطي للمرأة السورية دوراً متكاملاً في عملية السّلام والمصالحة الوطنية، أو في المفاوضات السّياسية. ومازال هذا الدّور في بعض الأزمات السّياسية لا يُكافئ حجم الدّور الذي تلعيه المرأة السورية في المجتمع، وذلك لغياب دورها في صنع القرار السّياسيّ الوطنيّ في ظلّ الصّراعات السّياسية الحاليّة وإقصاء دورها في المفاوضات التي تجْري بين الاطراف السياسيّة لحلّ الأزمة التي يمرّ بها البلد. فضلاً عن إقصاءٍ لدورها في المشاركة في التّحديات التي تواجه سورية. فالسّاحة النّسائية لمْ تشهد في سورية أي حركة ديناميكيّة لتفعيل القرار كما في المناطق الأخرى من العالم
ان عصب العملية الديمقراطية يتمثل بالمواطنين وممثليهم الحقيقين، فمن خلالهم تتم العملية الديمقراطية، واليهم تصب هذه العملية، وبدونهم لا معنى للديمقراطية ولا يمكن تحقيقها، ان مفهوم المواطنة الذي يستمد منه المواطنين وممثليهم الحقيقين، في أي مجتمع قوتهم ووجودهم هو الركيزة الأولى والمبدأ الأساسي لأي نظام يعتبر نفسه ديمقراطيا وبدونه لا تتحقق الديمقراطية بمفهومها الحقيقي.
ان مفهوم المواطنة ينطلق من ان الناس جميعاً ولدوا متساوين وان لهم حقوقاً أصيلة فيهم منذ خلقهم وان الشعب هو صاحب السيادة، وتطور مفهوم المواطنة خلال القرون السابقة الى وقتنا الحاضر، وتعددت أبعاد مفهوم المواطنة فشملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولم تقتصر على الجوانب السياسية والقانونية.
أن عنصر الانتماء هو المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة وبدونه لا قيمة للمواطنة التي تبقى مجرد جنسية تمنح حقوقاً وتفرض واجبات ولا تعبر إلا عن التابعية ووثيقة سفر لاجتياز الحدود .ان مفهوم المواطنة ينطوي على جملة من الحقوق الممنوحة للأفراد وواجبات مفروضة عليهم وطالما أن المعنى الحقيقي للمواطنة يعتمد على انتماء الفرد وولائه لوطنه ، تكون المواطنة في مواجه تنظيم علاقة على مستويين ، المستوى الأول: العلاقة القائمة بين الأفراد والدولة والمستوى الثاني : العلاقة القائمة بين الأفراد بعضهم ببعض وهذا يحتم ان تكون المواطنة قائمة على أساسين جوهرين يتمثلان بما يلي :
(أ) المشاركة في الحكم.
(ب) المساواة بين جميع المواطنين.
ان أهم المقومات والشروط التي لا مجال للحديث عن المواطنة في غيابها:
1) المساواة وتكافؤ الفرص:
2) المشاركة في الحياة العامة:
3) الولاء للوطن:
إن الشراكة في الوطن تعني مشاركة كاملة ومنصفة للجميع في ثروات البلاد وفي تقرير مصير الوطن.
يمكننا القول بأن المواطنة تعني الروابط القانونية والسياسية التي تجمع الفرد المواطن بوطنه. ويفيد استعمال مصطلح المواطنة: المشاركة والمسؤولية والمساواة والكرامة في مجتمع ديموقراطي.
لقد تطورت وتبدلت قضايا المرأة، وكذلك مفهوم وضعها وأبعاد دورها، في كل مرحلة من مراحل تطور الحركة النسائية وفي كل حقبة من حقب التنمية المجتمعية، لتتخذ شكلا ومضمونا وأبعادا تنسجم مع تلك المراحل والحقب المتباينة، وفي الوقت ذاته اختلفت قضايا المرأة ودعواها في المرحلة أو الحقبة الزمنية الواحدة من مجتمع إلى آخر نظراً للتباين الثقافي والحضاري ومستوى التنمية.
تواجه المرأة السورية العديد من التحديات العالمية والإقليمية والمحلية التي تستلزم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها مساندة المرأة
هذه التحديات تتطلب ضرورة تمكين المرأة ودعم مشاركتها في عملية السلم والسلام وإعادة الاعمار، وعلى الأخص الجانب السياسي منها فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار وتعزيز وصولها إلى مناصب السلطة وصنع القرار.
والتمكين في معناه العام هو إزالة كافة العمليات والاتجاهات والسلوكيات النمطية في المجتمع والمؤسسات التي تنمط النساء والفئات المهمشة وتضعهن في مراتب أدنى. وهناك مجالات عديدة لتمكين المرأة تتمثل فيما يلي:
* التمكين الاقتصادي ويهتم برفع المستوى المعيشي للمرأة، وتحسين فرص وظروف العمل لها.
* التمكين الاجتماعي الذي يهتم بتحسين الوضع الصحي للمرأة، وتحسين جودة التعليم، ورفع مستوى تعليمها، بالإضافة إلى تغيير القوالب النمطية الفكرية والمجتمعية الجامدة.
* التمكين القانوني يهتم بوضع المرأة في التشريعات والقوانين وفي توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، بالإضافة للتصدي للعنف ضدها.
* التمكين السياسي، الذي يركز على مشاركة المرأة السياسية ووصولها إلى مراكز صنع القرار.
يتبع