لكل السوريين

ثمانية آلاف جواز خلال العام.. رفع تكلفة الجواز البحري السوري

 تقرير/ سلاف العلي

أعلنت مديرية الموانئ باللاذقية عن زيادة الطلب على جوازات السفر البحرية الممنوحة مقارنة مع الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، ولاسيما أنه يعتبر أحد المنافذ الأساسية للعمل في الخارج، وتم منح 8 آلاف جواز سفر منذ بداية العام وحتى تاريخه لغاية أن العمل البحري معترف به في مختلف دول العالم.

أن تكلفة الحصول على جواز السفر البحري لا تتجاوز الـ 150 ألف ليرة مقارنة مع التكاليف الكبيرة جدا لأجرة الجواز خارج البلاد، في ظل الخدمات المقدمة.

وأعلن أنه سيتم تفعيل المقترح برفع كلفة جواز السفر البحري للضعف أسوة بجواز السفر العادي، لكن لغاية الآن لم تصل الموافقة، وهناك مبررات لرفع السعر ترتبط بارتفاع تكلفة المواد الأولية، ولاسيما أن المديرية تتعامل مع مطابع خاصة ويترتب عليها تكاليف كبيرة.

وان التسهيلات المقدمة لكل من يقدم على جواز السفر بالوقت الحالي وتتوافر فيه جميع الشروط وجميع الأوراق الثبوتية يحصل عليه في نهاية الدوام الرسمي وفي أقصى حد حتى اليوم الثاني، حيث أن الجواز البحري السوري معترف فيه من دول العالم، ومن شروط الحصول عليه صورة عن جواز السفر البري ووثيقة لا حكم عليه والخضوع لفحص طبي.

وحسب الأرقام بلغ عدد الشهادات الأهلية 9427 شهادة، إذ تم إصدار 383 شهادة كفاءة، و247 من شهادات GOC، إضافة إلى أن الشهادات الطبية البحرية الدولية الصادرة عن المديرية العامة للموانئ بلغت 12672 شهادة.

يذكر انه قد تم تشكيل لجنة من المديرية العامة للموانئ وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين وممثلين عن المعاهد البحرية من أصحاب الاختصاص تحت إشراف وزارة النقل، لإعداد وتوحيد المناهج التدريسية البحرية للمعاهد التدريبية البحرية المعترف بها من المديرية العامة للموانئ.

وأن المناهج في مرحلة الطباعة بالتعاون والتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية السورية، حيث ان العمل على طباعة 200 نسخة لكل مقرر دراسي في المعاهد البحري، على أن يتم توزيعها على كل الطالب المتدربين في جميع المعاهد حسب المستوى والاختصاص ما يرفع مستوى التدريب والتعليم.

ويشار إلى ضرورة توحيد أسئلة امتحانات المديرية العامة للموانئ: السلطة البحرية السورية، وأتمتتها في المعهد والمركز الامتحاني بما يضمن العدالة والمساواة بين الطالب ويرفع مستوى هذه الامتحانات، وبالتالي ينعكس إيجابا في رفع سوية الشهادات السورية حفاظا على السمعة الجيدة التي حققتها هذه الشهادات.

ومن المؤكد وتماشيا مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية يتم العمل على تحديد مستوى الطلاب وتقييمهم من اللجان الامتحانية المختصة، علما أنه يوجد العديد من المعوقات والصعوبات في تأمين المحاكيات نتيجة العقوبات الجائرة على الجمهورية العربية السورية.

ومن المهم لفت الانتباه إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن حماية الشهادات البحرية السورية باستخدام نماذج ورموز خاصة بهذه الشهادات، إضافة إلى إتاحة إمكانية التحقق من هذه الشهادات عن طريق الموقع الرسمي للمديرية والمدون على كل الشهادات.

وكشفت مديرية الموانئ عن تحقيق إيرادات تفوق الـ 6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لقاء الجوازات والشهادات ورسوم تسجيل السفن والاستثمارات الدائمة والمؤقتة، وغرامات مخالفات السفن والعقوبات الصادرة بحقها على صعيد مخالفات مكافحة التلوث والدخول غير النظامي للسفن، ما ينعكس على تحقيق الإيرادات.