تشهد مدينة عفرين حالة من التوتر والقلق المتصاعدين، إثر نقل أكثر من ألف عنصر من فصيل “الحمزات” إلى المدينة، بقرار من وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية. وقد أثار هذا التحرك موجة مخاوف عارمة بين السكان الأصليين، في ظل سجل هذا الفصيل الحافل بالانتهاكات والجرائم.
منذ احتلالها في آذار 2018 من قبل الجيش التركي وفصائل المرتزقة التابعة له، تعاني مدينة عفرين السورية؛ من انتهاكات ممنهجة شملت القتل على الهوية، والخطف، والابتزاز المالي، والتهجير القسري. واليوم، مع وصول دفعة جديدة من عناصر “الحمزات” عقب ما سُمّي بـ”حفل تخريج”، عادت الهواجس لتخيم على الأهالي الذين لم ينسوا بعد ما تعرضوا له من جرائم على أيدي هذا الفصيل، الذي ارتبط اسمه بحالات اختطاف، وابتزاز، ونهب، وقطع للغابات بغرض الكسب غير المشروع.
تزامن دخول هذه القوات مع استنفار أمني واسع داخل المدينة، رافقته مظاهر مسلحة واستعراضات شعارات دينية، ما زاد من حالة الرعب في أوساط السكان. وتخشى العائلات من عودة سيناريوهات الاعتقال التعسفي، والقتل خارج نطاق القانون، على غرار ما جرى في مناطق أخرى خاضعة لسيطرة فصائل مشابهة.
الانتهاكات مستمرة والعدالة غائبة
في ظل غياب مؤسسات قانونية مستقلة، ومناخ يسوده التطرف، تتزايد المخاوف من محاكمات صورية، أو تنفيذ إعدامات ميدانية، أو الإخفاء القسري داخل سجون سرية، حيث لا يزال مئات من أبناء عفرين مجهولي المصير، وسط شهادات مروعة عن ظروف اعتقال قاسية، تُقارن في شدتها بما كان يجري داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة.
على مدار السنوات الماضية، وثقت منظمات حقوقية جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عفرين، من تضييق على الحريات، إلى صراعات داخلية بين الفصائل على تقاسم النفوذ والغنائم، في مشهد يعكس فوضى أمنية شاملة وغيابًا تامًا للمحاسبة.
دعوات لموقف دولي حازم
ويرى متابعون أن الصمت الدولي تجاه ما يجري في عفرين يشكل غطاءً ضمنيًا لاستمرار هذه الانتهاكات، ويطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، في وقت يدفع فيه السكان الأصليون ثمناً باهظًا من أمنهم وكرامتهم ووجودهم.