تقرير/ سلاف العلي
في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمختلف أصنافها، يلجأ البعض إلى إعادة تدوير المواد الغذائية وتصنيع مواد أرخص ثمنا وطرحها في الأسواق لجذب المواطن إليها وشرائها، وهي في حقيقتها قد تكون من تصنيع بقايا مواد زائدة أو تالفة أو منتهية الصلاحية.
إعادة تدوير المواد الغذائية ما يضع علامات استفهام كثيرة حول جودتها وسلامتها على الصحة العامة، علما أن الأسواق تفيض بمثل هذه الأنواع المريبة، كالبسكويت أو الحلويات مثل: رأس العبد، الذي يصنع من فتات قوالب الكاتو وتغطيسها بالشوكولا أو ما يصنع من زوائد ورواسب الألبان والأجبان كأقراص (الشنكليش)، وربما المواد الفاسدة أو ما يصنع من بقايا اللحوم كـ(الكباب والنقانق والهمبرغر).
أن كل المواد المحضرة مسبقا من لحوم وأجبان مفرومة والتي يقال لها (الجبنة الناعمة) وكذلك المواد المطحونة بكل أنواعها، قابلة للغش بشكل كبير وتوجد صعوبة في كشفها إلا من خلال التحليل الكيميائي أو الكشف الحسي من تغير طعمها ورائحتها، سواء كانت فاسدة أم لا.
ومن الضروري أن يكون التسوق من المحال النظامية الموثوقة التي تطحن اللحوم أو البهارات أو الزعتر أمام الزبون، حيث أن المواد إذا لم تكن مغلفة وعليها بطاقة البيان المدون فيها المكونات وكذلك مسجل عليها رقم السجل الصناعي والتجاري ليُعرَف مصدرها وتاريخ صلاحيتها من الإنتاج إلى الانتهاء ومختومة بالطباعة أو الحفر بحيث لا يمكن تحريفها، وبالتالي مصادرة أي مادة غير معبأة أو مغلفة حتى لمادتي السكر والشاي، حيث تبين أن هناك من يغشهما بإعادة تعبئة العبوة الأصلية بعد إفراغها بأنواع ثانية أقل جودة كما في إحدى ماركات الشاي المعروفة.
أن أغلب المواد المطروحة في الأسواق مصنعة بورشات أو بشكل يدوي بعيدا عن الشؤون الصحية والرقابية، وينبغي للمستهلك الانصراف عنها لقابليتها للغش والتسوق فقط من المحلات المعروفة له.
ضمن إطار متابعة المواد الفاسدة وملاحقة الأسواق والأضرار التي تخلفها فيما بعد على الاستهلاك البشري، تم الكشف عن انتشار كبير وملحوظ للمواد المطحونة في الأسواق التجارية، حيث أن هذه المواد التي تباع على أنها مطحونة مسبقا في أغلبها غير صالحة للاستهلاك البشري، خاصة أن كثيراً من التجار يقومون بطحن المواد التي تشارف على التلف أو حتى التالفة لديهم بسبب سوء التخزين، وذلك ليستطيعوا بيعها دون كشف تلفها وسوء تخزينها.
وتبين أن عددا غير قليل من المواد مجهولة المصدر أيضا تعامل معاملة المواد التالفة، حيث يتم طحنها أيضا لتغطية مصدرها والسؤال عنه عند بيعها كما هي، حيث أن أغلب المواد المعرضة لذلك هي التمور التي تتحول لعجوة إضافة إلى البهارات والتوابل مثل الكمون والزنجبيل التي تتعرض لغش كبير بسبب طحنها واللحوم والدجاج، وحتى الأجبان، وهنالك انتشار كبير وملحوظ للمواد المطحونة في الأسواق التجارية بجبلة.
أن الدور الكبير في كشف الغش في هذه المواد يقع على عاتق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية، فهي القادرة على كشف الغش من خلال جولاتها ورقابتها التموينية على الأسواق.
وعلى الرغم من وجود قرار من الوزارة يمنع طحن كميات كبيرة من أي نوع، إلا أن غالبية التجار لا يلتزمون به، أن مسؤولية ذلك أيضاً تعود للوزارة ومديرياتها في المحافظات، من خلال مراقبة المحال والتدقيق في كميات المواد المطحونة لديها.
ويجب على المواطن التأكد من المواد التي يشتريها من المحال خاصة المواد المطحونة مسبقاً، مع الإشارة إلى أهمية أن تحمل هذه المنتجات ملصقات تبين مصدرها وتاريخ طحنها وغير ذلك من المواصفات، وكل ذلك عبر محاولات الغش في المواصفة والتلاعب بالجودة، الذي يشكل طحن المواد غير الصالحة للاستهلاك أخطرها بسبب ضرره الذي يتسبب به للمستهلك.
أن يقوم المواطن بالتأكد من المواد التي يشتريها من المحال خاصة المواد المطحونة مسبقاً، مع الإشارة إلى أهمية أن تحمل هذه المنتجات ملصقات تبين مصدرها وتاريخ طحنها وغير ذلك من المواصفات.