تقرير/ جمانة الخالد
شهدت مختلف المناطق السورية لا سيما في حمص وحماة وسط سوريا مؤخراً زيادة ملحوظة في حالات التعنيف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري والزوجي، والتي وصلت في بعض الحالات إلى حد التسبب بالوفاة.
ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المعنّفات، لكن يمكن القول إن عناصر البيئة التي تؤدي للعنف زادت نتيجة الأزمة وأبرز عامل هو العامل الاقتصادي بالإضافة إلى العوامل الثقافية”.
ويتطلب الأمر العمل على التحضير لاستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، رغم أن العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل على إعداد مشاريع خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال المناصرة ودعم المشاريع المتعلقة برفع الوعي القانوني حول المواد القانونية التي تتعلق بالمرأة بشكل عام وبقوانين العقوبات والأحوال الشخصية والعمل والتأمينات الاجتماعية بشكل خاص.
وتقول الأمم المتحدة إن العنف ضد النساء يشكل واقعاً مستمراً ومأساوياً في سوريا، يتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، تتفاقم بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي، مضيفة أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدات الحيوية.
ولم يزل العنف ضداً على المرأة والفتاة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوع في العالم، وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وهذه آفة تفاقمت في بيئات مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب آثار ما بعد الجائحة والصراعات وتغير المناخ، ويكمن الحل إلى حد كبير في الاستجابات القوية التي تستثمر في الوقاية.
وهناك حاجة إلى المزيد من الموارد المالية للمنظمات النسائية، وإدخال تحسينات على التشريعات وإنفاذ العدالة، وتقديم الخدمات للناجين، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
ويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.
وتُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن، وتتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها فيما تعيش 86% من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.