تقرير/ جمانة الخالد
يشتكي مزارعو في مدينة حماة، وسط سوريا، من ارتفاع أجور الحصادات وعدم التزام أصحابها بالتسعيرة الحكومية، إضافة لعدم تناسب التسعيرة التي حددتها الحكومة لشراء محصول القمح مع تكاليف الزارعة.
ويقول أصحاب أراضي إن أصحاب الحصادات “يستغلون حاجتنا لجني محاصيلنا خاصة قبل حصول موسم الحرائق الذي يبدأ مع اشتداد الحر.”
وفي التاسع من الشهر الماضي، حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة، أسعار حصاد محصولي القمح والشعير، حيث وصل حصاد الدونم الواحد من القمح إلى 100ألف وذلك بحسب ما إذا كان المحصول مروياً أو بعلياً وإذا ما كانت الحصادة ستنتج التبن أيضاً أو لا.
وتراوح حصاد الدونم الواحد من الشعير بين 80 و100 ألف ليرة سورية، فيما يتقاضى أصحاب الحصادات 150 ألف ليرة على حصاد الدونم الواحد.
وتقدم المزارعون بشكاوى للوحدة الإرشادية “ولكن لم نلقَ رداً أو استجابة” حسبما يقولون.
بينما أصحاب الحصادات يقولون إنهم مضطرون لرفع سعر الحصاد “بسبب ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء.”
ويشتري “الغلاييني” برميلاً واحداً من مادة المازوت من السوق السوداء بـ مليوني ليرة، “في ظل عدم حصولنا على مخصصاتنا المادة من الحكومة.”
ورغم مطالباتهم إلا انها لم تلق مجيب: “طالبنا مراراً الوحدات الإرشادية الزراعية بتأمين المازوت إلا أننا لم نجد آذانً صاغية.”
وخلال الأشهر الفائتة، شهدت كافة مناطق سيطرة الحكومة أزمة محروقات انعكست سلباً على كل أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ودفعت بالكثير من المهن والنشاطات إلى التوقف أو الانكفاء.
ويرى أصحاب حصادات أن ارتفاع أجور اليد العاملة وأسعار قطع الغيار التي تحسب بالدولار تلعب دوراً آخر في رفع أجور الحصاد.
خاصة أنهم يعانون من فقدان اليد العاملة “بسبب هجرة الشباب وتخوف عدد منهم من الذهاب للأراضي خوفاً من سوقهم من قبل الحواجز الحكومية للخدمة العسكرية.”
كما أن فقدان قطع الغيار اللازمة لتصليح الحصادة وارتفاع سعرها، “يؤدي لوقف عمل الحصاد لأكثر من شهر.”
“نقوم بالبحث لشهر أو شهرين عن قطعة في كافة المناطق لنستطيع إعادة تشغيل الحصادة ونشتريها بسعر كبير بسبب توقف الاستيراد.”
ويصف مزارعون إنتاج محصول القمح هذا الموسم بـ”الكارثي بسبب شح الأمطار وعدم إنشاء الحكومة قنوات ري للأراضي الزراعية بالرغم من المطالبات الكثيرة.”
وحددت الحكومة سعر شراء القمح من المزارعين بـ 5500 ليرة سورية للكيلو الواحد.
وتعرض محصول القمح للعام الحالي لعوامل طبيعية مناخية إضافة لحكومية، أدت إلى فشل خطة وزارة الزراعة في الحكومة.
وبحسب تقدرات حكومية فقد زُرع مليون و500 ألف هكتار من القمح ومليون و600 ألف هكتار من الشعير “ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفاض المياه.”
ومع ارتفاع أجور الحصادات والتسعيرة الحكومية لشراء القمح الـ”قليلة وغير المناسبة”، تكبد المزارعين خسائر، حتى بات بعضهم ينوي بيع محصوله لمربي المواشي “في حال لم يتم رفع سعر الشراء.”