الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.. غياب المرشحين المستقلين وملف اللاجئين يلقي بظلاله عليها

يتنافس العديد من السياسيين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع والعشرين من شهر حزيران المقبل في موريتانيا.

وينتمي المتسابقون في هذه الانتخابات إلى فريقي الموالاة والمعارضة، فيما غابت الشخصيات التكنوقراطية والمستقلة عن المشهد السياسي.

وفي ظل أزمة انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية واللجنة المستقلة للانتخابات التي وجّهت لها تهم المشاركة في تزوير الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت العام الماضي، أعلن ثمانية مرشحين عزمهم خوض هذه الانتخابات، ومازال باب الترشح مفتوحاً بما يشير إلى احتمال تزايد أعدادهم.

ويتوقع المراقبون أن يكون الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الذي يقود البلاد منذ 2019، المرشح الأوفر حظاً في هذه الانتخابات.

ويرى المحلل السياسي الدكتور محمد ولد عبد الله أن زيادة الوعي السياسي واهتمام الشباب بالمشاركة في الانتخابات، واهتمام المواطن بالقضايا السياسية يجعل التخمين بشأن نتائج الانتخابات أمراً بالغ الصعوبة، ومع ذلك سيكون مرشح النظام الأوفر حظاً بفعل سيطرة الدولة على أدوات التأثير التقليدية المتمثلة في شيوخ القبائل ورجال الأعمال، مع أن تزايد أعداد اللاجئين في موريتانيا سيلقي بظلاله على فرص إعادة انتخابه، حيث تسبب اتفاق الهجرة الذي وقعه مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي بلغط كبير بين النخب السياسية والحقوقية في البلاد.

المرشحون الرئيسيون

أول المرشحين للمنصب، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان قائداً للأركان العامة للجيش الموريتاني، ومديراً عاماً للأمن الوطني في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويتمتع الغزواني بمعرفة واسعة بالخريطة السياسية والاجتماعية في موريتانيا.

وينحدر من عائلة صوفية لها مريدون في موريتانيا، ولديه روابط وثيقة مع مختلف الحركات الصوفية ذات التأثير والتوجيه.

وتواجه الغزواني صعوبات متعددة أهمها انتشار البطالة بين صفوف الشباب وزيادة الأسعار، وملف الهجرة الذي تم توقيعه مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي وأثار غضب واحتجاج معظم الأحزاب السياسية الموريتانية.

والمرشح الرئيسي الأخر هو زعيم المعارضة ومرشح الإسلاميين ولد سيدي المختار، الذي كان فقيهاً وواعظاً ومرشداً في الحركة الإسلامية ذات التوجه الإخواني المهتمة بالمشاركة السياسية،

ثم دخل عالم السياسية وانتخب نائباً برلمانياً لمرتين متتاليتين عن دائرة مقاطعة كيفه في الشرق الموريتاني.

ويواجه زعيم المعارضة تحديات عديدة تتمثل في تفكك قيادات حزبه، حيث انضم عدد منهم إلى النظام الحاكم، بينما أسس رئيسه السابق محمد جميل منصور حزباً جديداً وأعلن عن دعمه للرئيس الغزواني.

وتعتبر الشخصيات الأخرى المرشحة لخوض الانتخابات جديدة على المشهد السياسي، فلم يسبق لها أن انتخبت في البرلمان أو البلديات، ولذلك لا يرى المراقبون أي فرصة لها بالفوز بمنصب الرئيس.

ملف اللاجئين

يتوقع مراقبون للشأن الموريتاني أن يؤثر ملف اللاجئين سلباً على فرص فوز الرئيس الغزواني في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يعاني أكثر من نصف سكان موريتانيا البالغ عددهم نحو خمسة ملايين، من ظروف معيشة صعبة، ويضاعف معاناتهم تدفق النازحين إلى بلادهم بسبب الحروب في منطقة الساحل غرب أفريقيا.

وتتحدث الدراسات عن وجود 17 مليون إنسان في منطقة الساحل والصحراء يتأهبون للهجرة، وترى منظمات أوروبية أن تكون موريتانيا وطناُ بديلاً لمعظمهم.

ويقول الرئيس الموريتاني إن بلاده أصبحت منطقة وصول للمهاجرين، كما أنها منطقة عبور نحو إسبانيا والدول الأوروبية.

وخلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد في كانون الأول من العام الماضي في جنيف، قال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد القادر ولد محمد صالح إن “وضع اللاجئين في الوقت الحالي يختلف عن الأعوام الماضية، إذ دفعت التطورات الأمنية وعدم الاستقرار في منطقة الساحل بعشرات الآلاف نحو الهجرة من بلدانهم”.

ومع أن الاتحاد الأوروبي يدعم استيعاب اللاجئين وتوفير سبل العيش لهم في موريتانيا، لأنه يعتبرها منطقة عبور للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، يسعى الرئيس الموريتاني إلى وضع خارطة عمل مشتركة مع الاتحاد للتعامل مع هذه المشكلة.