عبد الكريم البليخ
بعد أيام قلائل سينتهي إنتاج العروة الربيعية لمادة البطاطا في السوق المحلية، ما يلجأ التجار إلى استغلال المواطن الذين سبق لهم الحصول على إجازات استيراد البطاطا، الطبق الرئيسي للسوريين، وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بالسماح بالتجار باستيراد حوالي 30 ألف طن بهدف تغطية حاجة السوق وحاجة المواطن، وسيتم عرضها على ضوء الكميات المتوافرة حالياً من إنتاج مادة البطاطا العروة الربيعية، وفي هذه الحالة سيكون سعر المتداول لا يقل عن 15 ألف ليرة سورية للكلغ بعد أن كان يضطر المواطن إلى دفع 10 آلاف ليرة سورية للكلغ.
هذا الاستغلال بالتأكيد وراء التجار ومصدري الخضار والفواكه على حساب المواطن “المعتّر” الذي ما زال يعاني العوز والفاقة، فضلاً عن التاجر الذي يُسهم في إفقاره، ويزيد من أزمته والحالة التي يرثى لها. وبدلاً من أن يقف إلى جانبه، و كسر واقع الحال الذي يعيش أقلها العمل على مساعدته، وليس محاولاً قذفه بحجرة كبيرة للاستفادة منه، وهو يعيش اليوم في حالة ميؤوس منها!.
المواطن في سوريا لن يتمكن من انتظار إنتاج العروة الصيفية التي سيبدأ جنيها بعد حوالي شهرين من الآن، أي في شهر حزيران المقبل.. وتشير التوقعات إلى أن كلغ البطاطا سيصل إلى 15 ألف ليرة سورية، في حال إذا لم يقم التجّار في طرحها في وقتها، وبعيداً عن استغلال المواطن.
إنّ طرح مادة البطاطا وبكميات قليلة في السوق المحلية سيدفع المواطن، بالتأكيد، إلى شرائها بسعر مضاعف، فالرقابة صارت مطلوبة حيال التجار الذين يلجأون إلى إخفائها أو تسريبها من السوق، وعرض كميات قليلة، أما الكميات البقية سيضطرون إلى الإبقاء عليها في مخازن التبريد الخاصة بالمستوردين لهذه المادة لجهة احتكارها، وعرضها في ما بعد بأسعار تناسب جشعهم!!.
تظل حاجة المحافظات السورية إلى البطاطا ضرورة ملحة، لا سيما أنها من المواد الرئيسية للاستهلاك البشري، والحاجة تتطلب توفير نحو 50 طناً يوماً لكل محافظة على حدة، ولهذا جاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء بإعطاء التجار الموافقة على شحن كمية 30 ألف طن التي تظل غير كافية حيال الوضع القائم، وكنا نأمل أن تزيد الكمية المستوردة لتتجاوز الستين طناً حتى يمكن تغطية السوق بالكميات المطلوبة، وعدم ترك فرصة للتجار باستغلال المواطن والعمل على رفع سعرها لحين نضج العروة الصيفية التي تحتاج إلى بعض الوقت.
وحتى لا يعود السيناريو نفسه إلى الساحة طالبت الجهات المعنية بفرض رقابة شديدة على تجار الخضار والفواكه، وضرورة العمل على توفيرها في السوق المحلية بسعر مناسب، يتماشى مع الدخل الذي يتقاضاه المواطن، وحتى لا يقع المواطن في مشكلة ارتفاع سعرها كما حدث في العام الماضي حيث وصل سعر الكلغ إلى نحو 75 ألف ليرة سورية للكلغ الواحد.
رئيس مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية قبل نهاية شهر شباط باستيراد كمية 30 ألف طن من البطاطا على أن تكون متوافر ة كحد أقصى في الخامس عشر من نيسان لعام 2024، وفي الإطار نفسه، فقد تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد كمية ألف طن من مادة الثوم بغض النظر عن بلد المنشأ، كي لا يقع المواطن في مشكلة الحاجة والبحث عن المادة وفقدانها، وإن كانت بأسعار مرتفعة، وهذا ما يدفع تجار الخضار والفواكه إلى رفعها لجهة الاستفادة وتغطية نفقاتهم.