طرطوس/ أ ـ ن
قامت اللجان التي شكلت بإشراف وعضوية ممثلين عن مديرية الزراعة بطرطوس وعضوية مديرية صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية من أجل دراسة وحصر الأضرار التي لحقت بالزراعات المحمية والبيوت البلاستكية في قرى سهل عكار بريف طرطوس، حيث أكدت مديرية الكوارث أن جهوداً كبيرة قام بها الكادر الزراعي أفضت إلى الإسراع بحصر الأضرار وإعداد القوائم الاسمية للمزارعين المتضررين في القرى التي شهدت فيضانات في منطقة سهل عكار في الذي سينال جزءا أو تعويضا عما أصابه، بقادر على الإيفاء بدينه، ولا هو قادر أبدا على العيش مع أسرته.
السيد توفيق مهندس زراعي ولديه ثماني بيوت بلاستيكية تضررت نتيجة الفيضانات، بين لنا وقال: قامت لجان بحصر وتحديد الأضرار في كل قرى سهل عكار، وخاصة البيوت التي دمرت تماما، وأصيب المحصول بالإتلاف والتخريب وتضر الحديد في الكثير من البيوت، على أمل أن يتم التعويض بأكثر من نسبة 80% من المبالغ التقديرية، وهذه ربما لن تكون منصفة جدا، وخاصة إن الأسعار جميعها تغيرت خلال أقل من عشرة أيام من الفيضان.
السيد أبو هشام وهو مزارع لديه ستة بيوت بلاستيكية تدمرت جميعها أخبرنا: لقد خسرت كل شيئ حتى الحديد طار وأنابيب التنقيط وسياخ التعليق كلها طارت، وكنت أزرع البندورة والخيار والكوسا، وكانت واصلة وقريبة من القطاف وكلها أصبحت بالأرض عجينة تماما، والأغرب من ذلك أن كل الأسعار من الصيدليات الزراعية والتجار ارتفعت الى ثلاثة او أربعة أضعاف ولا رحمة أبدا لديه، وخاصة أنهم تعرضوا لخسارات كبيرة سواء بالبذار أو الأدوية أو بالنايلون، وخاصة أن قسماً كبيراً من البضاعة للمزارعين هي بالدين وعلى الموسم سيدفعها المزارعون، والآن سيتراكم الدين ولن تسطيع عدد من الصيدليات الإقلاع بعد الذي حدث، مصيبة مركبة من عدة أمور ولا يمكن للزراعة الاستطاعة بمواكبة كل شيئ، فلا المزارع بقادر على الإيفاء بديونه إلى الصيدلية، ولا هو بقادر على الاستمرار بلا محصول ولا التعويض بقادر على إنقاذه، وبكل بساطة نحن سنون في عوذ ثمن ربطة الخبز، فالفيضان أفقرنا فقد أكل الأول والأخير، وكيف سنصرف على بيوتنا وعلى أهلنا وطلابنا، فالكل سيلاحقنا ويطلب حقه.
السيدة جمانة مهندسة الزراعية في إحدى الوحدات الإرشادية بالسهل أخبرتنا: أن العنوان المعلن لقد تم البدء بصرف التعويضات بهدف مساعدة المزارعين المتضررين على إعادة زراعة واستثمار أراضيهم من جهة، ومن أجل دعم الإنتاج الزراعي من جهة أخرى، والذي هو المسار الأكثر أمانا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والاستقرار الزراعي، لكن اللجنة تعاملت مع الأمر وكأنه بين الفلاح والطبيعة وهم يسعون إلى جبر الضرر، لكن الحقيقة المرة هي أن الأراضي مزروعة بالدين للصيدليات أو للتجار وبالتالي المزارعين يزرعون لهؤلاء والموسم الأول يوفون ديونهم والموسم الثاني يحصلون على بعض الأرباح تساعدهم بالعيش والقيام ببعض واجباتهم تجاه أولادهم وعائلاتهم وطعامهم وشرابهم وأدويتهم، بالنتيجة لا فائض لديهم للرفاهية أو للتنزه والبذخ، تستهلكهم الزراعة كل وقتهم ولا شيئ لديهم إلا الاستمرار بالزراعة.
أما السيد غياث وهو صيدلي زراعي في السهل فقد ذكر لنا وقال: أن عملية التوزيع بدأت في الثاني عشر من الشهر الحالي، لافتا إلى أنهم مستمرون بالتوزيع حتى الانتهاء من تسليم المستحقات المالية، وذلك بشكل يومي منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مبيناً أن عدد المزارعين الذين يستحقون التعويض وفق القوانين الناظمة لعمل الصندوق بلغ 1883مزارعا، أما قيمة التعويضات فتفوق الستة مليارات ليرة للمحاصيل المتضررة وهي (الكوسا، البطاطا، والبيوت المحمية المزروعة خيار، بندورة، باذنجان، فليفلة، فريز)، وأوضح أنه لإيصال المستحقات المالية لأصحابها المتضررين اعتمدت اللجنة نظام الشرائح وهي 5% من تكاليف الإنتاج عندما يكون الضرر من51% إلى69%، و7% من تكاليف الإنتاج عندما يكون الضرر من70% إلى 89%، و10% من تكاليف الإنتاج عندما يكون الضرر فوق 90%، وهذا أمر رائع لكنه لا يمكن أن يكون عادلاً أو منصفاً، بسبب رئيس إن قسما كبيرا من ثمن البذار والدواء والنايلون، هو دين للصيدليات والتجار، والآن أصبحت دينا للموسم القادم وبفوائد جديدة، ولا حل مناسب أمام الصيادلة والمزارعين، سوى الصبر وتحمل الكارثة فالكل تضرر ، وكان من الأفضل أن يتم توفية الديون للصيادلة والمزارعين لتخفيف العبء عليهم.