حماة/ جمانة الخالد
يواجه سوق العقارات في حماة حالة ركود غير مسبوقة، وشلل شبه تام يسيطر على حركة بيع وشراء الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء وأجور العمالة التي ارتفعت 3 مرات خلال العام الماضي بنسب مضاعفة.
أصحاب مكاتب عقارية في حماة، قالوا إن العروض كثيرة ولكن الطلب قليل، فأسر كثيرة تعرض شققها للبيع لتشتري أصغر منها، لتنفق ما يزيد لديها من نقود على ضروريات الحياة.
وذكر بعضهم أن الغلاء الفاحش جعل العديد من الأسر تفكر ببيع منازلها الكبيرة لتشتري منزلاً أصغر، كي تستطيع العيش بشكل مقبول أو جيد في ظل تنامي الغلاء الفاحش، وخصوصاً أن تلك الأسر لم تعد كبيرة، فمعظم أفرادها الشباب هاجروا إلى الخليج أو دول أوروبا.
ولفت آخرون إلى أن البيوع إذا وجدت، تقتصر على المغتربين الذين يطلبون شققاً بأثاثها وفرشها، مما ينتشر عرضُه على صفحات (الفيس بوك)، فنتواصل نحن مع العارضين ونوفق بين الطرفين.
يقول متعهدو بناء إنه منذ نحو 100 عام لم تشهد حركة البناء في حماة شللاً كالذي يخنقها اليوم، حيث أن محاضر البناء مقفلة إلى أجل غير معلوم، وغلاء الإسمنت والقيمة الرائجة للرسوم المالية والرسوم النقابية، كأنياب ذئب مزقت حركة البناء وأدت إلى تفسخ مقيت لسوق العمل العمراني، تبعه انهيار مئات الحرف وانقطاع أرزاق الآلاف من أرباب المهن اليدوية كالنجارين والحدادين والدهانين ومكاتب الهندسة، ومهن السباكة والتلييس والتبليط وغيرها من المهن الأخرى المرتبطة بسوق البناء.
وانعكس ذلك على أن آلاف الأيدي العاملة باتت بلا عمل وبلا نشاط وفقدت مصدر رزقها، وهي غير مؤهلة لدخول أنشطة بديلة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، كما تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل جنوني في وقت لا يملك فيه المواطن أي قوة شرائية، جعل حلم الشباب بالحصول على شقة سكنية بأصغر حجم ممكن مستحيلاً.
وقياساً لفترة ما قبل 2011 فقد ارتفعت أسعار العقارات بالمتوسط وعموماً بمقدار 20 ضعفاً، وبحسب المنطقة والمحافظة فقد ارتفعت ما بين 15 و30 ضعفاً، كما ارتفعت كلفة بناء العقارات بنسبة التضخم نفسها لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تنتجه وتبيعه جهات القطاع العام التي رفعت أسعاره بنسب كبيرة.
لذا لا يمكن المقارنة بين أسعار العقارات في البلاد وبين أسعارها في دول أخرى إذا استطعنا أن نعرف ونقارن كم هو متوسط الدخل بين سوريا ودولة أخرى، وهذا غير معروف بدقة، لكن ما هو معروف أن متوسط الدخل لدينا هو الأقل عالمياً في حين تتساوى تقريباً أسعار العقارات في سوريا مع أسعارها في الأردن أو في لبنان أو في العراق أو في تركيا أو حتى في فرنسا وغيرها.