مزارعو ريف طرطوس يتهمون تجار سوق الهال بسرقتهم علناً

طرطوس/ أ ـ ن

اتهم مزارعون من ريف طرطوس وبنياس وصافيتا والشيخ بدر والدريكيش اتهموا تجار البازار أو سوق الهال بالتلاعب بالفواتير زورا وبهتنا، وفرضهم عمولات إضافية وغير مشروعة.

السيد أبو غدير وهو فلاح من ريف الدريكيش بريف طرطوس قال لنا: نحن كمزارعين ونعمل بعرق جبيننا ولقمتنا مغمسة بالعرق والدم، أصبحنا نتعرض لسرقة علنية، تضاف إلى مصاعبنا كتحديات جديدة في تسويق منتجاتنا الزراعية في أسواق الهال والبازار في محافظة طرطوس، فقد كان التجار يأخذون عمولة بنسبة 5% من البضاعة التي ننزلها الى سوق الهال، وبقدرة قادر أصبحوا يأخذون نسبة 7.5٪ من مبيعات منتجاتنا الزراعية، ويضعونها على الفواتير وبدون أي خجل، ولم نعرف سبب هذه الزيادة، إلا أنهم يقولون هكذا الأمور كل شيئ أصبح مرتفع الثمن.

السيد أبو سركيس من مزارعين ريف صافيتا قال بعصبية وهو مبتسم: الغريب بالأمر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت لتجار سوق الهال وأمرتهم بتداول الفواتير وتحديد العمولة بنسبة 5٪ فقط، لكن تجار البازار يلجؤون الآن إلى تصرفات غير أخلاقية وسرقه المزارعين بشكل واضح وبدون وجه حق، واضافة نسبة 2.5٪ عمولة زائدة على أرباحهم.

وبحسب رأي السيد أبو ليث ورأي الفلاحين الآخرين: نريد أن نفهم ونعرف لماذا هذه التصرفات من تجار البازار الذين يقومون الآن بكتابة سلفة بقيمة المبلغ المقتطع 2.5٪من قيمة المبيعات، مثال على ذلك: لدينا فاتورة أي سيارة اليوم محملة بخمسة أطنان من البندورة أو الحمضيات أو البطاطا أو الملفوف أو الباذنجان أو الخيار أو الكوسا، لا تقل عن 30 مليون ليرة، وبالتالي العمولة الإضافية والبالغة 2.5% وقيمتها بحدود 750 ألف ليرة، متسائلين: بأي وجه حق يتقاضى التجار هذه العمولة، وأمام التموين والمراقبين، وأشاروا إلى أن هذه النسبة المقتطعة لا تتوافق مع القوانين وتعتبر سرقة موصوفة.

كما أبدى السيد وجيه مع بعض الفلاحين انزعاجهم، وهم من ريف الشيخ بدر بريف طرطوس وأكدوا على نقطة مهمة جدا وهي التلاعب بالوزن على عينك يا تاجر وفي غفلة من المزارع، إضافة الى تأخير صرف الفواتير من قِبل تجار سوق الهال، وأكدوا على استنكارهم واستغرابهم وتساؤلهم عن حق التجار يأخذون هذه العمولة الزائدة في تقاضي عمولة إضافية بنسبة 2.5٪، وسألوا بأي حق يتم تحصيل هذه العمولة وما هو المنطق بذلك.

السيد أبو وفيق وهو من مزارعي التفاح في الشيخ بدر أضاف إلى ما سبق قائلا: نحن كفلاحين ومزارعين ندعو ونطالب بتشديد الرقابة على سماسرة سوق الهال، وإيقافهم ومنعهم من اتباع هذه الأساليب الملتوية للغش والسرقة، وعدم ترك الفلاح يواجه التاجر كونه هو الحلقة الأضعف.

بدوره، أحد التجار في سوق الهال بطرطوس فضل عدم الكشف عن اسمه قال: إن هناك بعض التجار تمنح سلفة للمزارعين قبل بدء موسم الزراعة مقابل أن يبيع الفلاح انتاجه عند التاجر، وهذه هي المقصود بالسلفة، وحول كتابتها على الفاتورة وخصم 2.5 بالمئة من جميع الفلاحين، أكد التاجر، أن هذا يعود إلى التجار ولا قانون يحميهم، وهو لا يقوم بهذا العمل، رغم انه بقانون جمعية حماية المستهلك والتموين، لا توجد في مكونات الفاتورة والمعروفة لجميع العاملين في الوسط التجاري وللمزارعين، شيء اسمه سلفة وتدوين أي نفقات تحت بند سلفة على الفاتورة، وهذا يعتبر تزويرا.

أما الحاج مأمون وهو من تجار سوق الهال المعروفين: فقد دعا إلى تشديد الرقابة على أسواق الهال، وعلى تداول الفواتير، وعدم ترك التجار والسماسرة بان تجد مبررات أخرى لتحصيل مبالغ إضافية من الفلاحين، معتبرا أن هذه المبالغ تشكل زيادة أكثر من 10 بالمئة من قيمة السلعة فقط، إذا اعتبرنا أن تاجر سوق الهال في طرطوس أخذ 2.5 بالمئة، وتاجر سوق الهال في دمشق أخذ 2.5 بالمئة، وتاجر الجملة أخذ 2.5 بالمئة، وتاجر المفرق أيضا أخذ نفس النسبة يكون المواطن دفع من جيبته 10 بالمئة فقط عمولات غير محقة.