تقرير/ أ ـ ن
بالرغم من أن وزارة التربية الحكومية تحرص على النهوض بواقع العملية التربوية والتواكل والميل إلى الحفظ البصم بعيدا عن التعلم الذاتي واكتساب المهارات إضافة إلى العبء المالي الكبير على الأهل.
السيد مجيد وهو مهندس من مدينة بانياس، ولديه ثلاثة شباب في الثانوية، أخبرنا عن أجواء الأزمة عموماً وقال: مع بداية امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي يتسابق الطلاب إلى معاهد المتابعة أو الدروس الخصوصية بهدف الحصول على درجات عالية، بينما يجدها بعض المدرسين بمثابة موسم لزيادة دخلهم، في ظاهرة ليست بجديدة على العملية التعليمية بل يعود عمرها إلى أكثر من عقد من الزمن، نحن على أبواب الامتحانات، فهناك استنفار في معاهد المتابعة والدروس الخصوصية.
السيدة المهندسة رباب في شركة التوكيلات ببانياس قالت لنا: يقدم الأهالي العديد من الأسباب والمبررات التي تدفعهم لإرسال أبنائهم إلى المعاهد أو إحضار المدرسين إلى المنازل تحت مسمى درس خصوصي، ومنها أن العدد الكبير للطلاب في القاعة الصفية يؤثر على النوع وعلى قدرة المدرسين في الشرح وإيصال الفكرة بشكل كاف، وقد يكون بسبب تقصيرٍ بعض المدرسين في بذل جهد كافٍ لإعطاء الدروس في المدرسة، أو ربما قد يكون بسبب رغبة الأهل بإخلاء المسؤولية ورميها على كاهل المعاهد.
وأضافت الدكتورة هيا وهي طبيبة أطفال في بانياس: هنا لابد لنا من طرح مجموعة من التساؤلات حول دور المدرسة، هل فعلا أصبح ثانويا كما يصفه بعض الأهالي، وهل الأمر يقتصر على المدارس الحكومية فقط، أم إنها ظاهرة تشمل طلاب المدارس الخاصة أيضا.
أما الأستاذ وجدي مدرس مادة العلوم للصف التاسع الشهادة الإعدادية، قال: إن المعاهد أصبحت مدرسة الطالب الأولى وقبل مدرسته الحكومية الطبيعية، وبالتالي فعليها ما على المدرسة من ملاحظات، على سبيل المثال فإن أعداد طلاب المعاهد أصبحت كبيرة ومزدحمة، كما أنك قد تجد طلاب المعهد هم أنفسهم طلاب الدرس الخصوصي لدى نفس المدرس، وبالعموم فلا يمكننا إنكار أنها استنزاف لجيوب الأهالي.
وأضاف الأستاذ ميخائيل مدرس مادة الفيزياء للثالث الثانوي ببانياس: يمكن القول إن هناك طلابا بحاجة فعلا للمعهد وهؤلاء ليس لديهم القدرة على أخذ دروس خصوصية في المنزل وهم حوالي 60% فقط، أما النسبة الباقية من الطلاب فيسجلون في معاهد المتابعة لأنها أصبحت موضة، وإلا فما هو مبرر أن يسجل الطالب كافة المواد بما فيها المواد الحفظية مثل الاجتماعات والعلوم والتربية الإسلامية التي لا تحتاج الكثير من الشرح، والأهالي يقلدون بعضهم ويتسابقون في التباهي بأسماء وعناوين الدورات والمعاهد التي يدرسون فيها أولادهم.
بدورها أكدت الأستاذة عائشة مدرسة مادة الرياضيات للثانوي وقالت: أنه يمكننا أن نميز ثلاثة أصناف من طلاب الدروس الخصوصية فهناك صنف من الطلاب لا يحتاجون لشرح المادة ثانية بعد إعطائها في الصف وإنما يقلدون رفاقهم كنوع من الدعم النفسي فهم يحتاجون أستاذا ليعطيهم جلسة واحدة أسبوعيا مثلا، والصنف الثاني هم الطلاب الذين يحتاجون لشرح المادة ولديهم نقص فيها، أما الصنف الثالث، فهم الطلاب الذين يحتاجون لجلسة مراجعة واحدة قبل الامتحان فقط، وما اكثر طلاب المراجعات والتسميعات ولكل المواد وفي الشهادتين الإعدادية والثانوي.
وبالنسبة للأجور، أكدت السيدة سليمة مدرسة مادة اللغة العربية للشهادتين في مدينة بانياس، وقالت: أن سعر الجلسة مرتبط بعدة أمور منها، المنطقة حيث يتراوح سعر الجلسة في منطقتي بين 20 -30 ألف ليرة، وبالطبع يبدأ هذا السعر بالتزايد حسب البعد عن مكان سكني فالوقت بالنسبة لنا محسوب ولذلك تتضاعف أجرة الجلسة، ناهيك عن اختلاف الأسعار حسب المناطق ففي الأرياف تكون أقل منها في احياء المدينة، التي من الممكن أن يصل فيها سعر الجلسة أحيانا إلى 150 ألف ليرة، ونوهت إلى عامل خبرة المدرس وسمعته التي تلعب دورا كبيرا في تحديد سعر الجلسة فيما اذا كانت تسميعه او مراجعة او درس.
الآنسة مادلين وهي مدرسة مادة اختصاصية باللغة الإنكليزية لطلاب الشهادتين ببانياس، تحدثت: عن عدة أنواع من المدرسين الذين يعطون الدروس الخصوصية، فمنهم من يعطي في منزل الطالب وهنا تكون ساعته الدرسية أغلى طبعا، ومنهم من لا يرضى الذهاب إلى منازل الطلاب، وإنما يقوم بتشكيل مجموعات لإعطاء المادة للطلاب في منزله، وبذلك يحول بيته إلى معهد متابعة للطلاب ويصل عدد طلاب المجموعات إلى خمسة عشر طالبا، وبذلك يصل وسطي سعر الجلسة الواحدة إلى ثلاثمائة ألف ليرة.
الأستاذ غسان المدرس القدير والمعروف بالمدينة وهو يدرس مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشهادة الثانوية العلمي، وهو يدرس منذ 10 سنوات وأداؤه بالمدرسة الحكومية مميز جدا، وهو لا يمكن أن يعطي أي درس خصوصي لأياً كان، ويأتي الطلاب إلى بيته ليسألوه أسئلة توضيحية، وهو لا يقصر بذلك، ولا يمكن أن يتقاضى أي أجراً مادياً أو معنوياً، أضاف لنا: يشار إلى أن الحكومة وعبر الضابطة في طرطوس هاجموا أماكن كثيرة فيها إعطاء دروس خصوصية، وقاموا بتغريم الكثيرين، وأغلقوا بعض الأماكن التي يعطى بها دروس، واعتقد جازما أنهم سيعودون إلى فتح هذه الأماكن فالأهالي والطلاب يطالبون بإعادة فتحها من أجل إكمال المناهج، والبعض أكمل فتح المكان والضابطة كانوا بنفس الشارع وذلك بعد أن قبضوا الغرامة والمخالفة.