حلب/ خالد الحسين
إنتاج القمح هذا العام كان وفيراً جداً والكميات فاقت التوقعات بكثير، والمؤسسة السورية للحبوب استلمت كميات هائلة من القمح القاسي والطري، بالرغم من الأسعار التي وصفها مزارعون بحسب تقرير سابق لصحيفة السوري بالبخسة ولكن المؤسسة احتكرت القمح القاسي للمطاحن الحكومية وحسب، ولم تلقِ بالاً للمطاحن والمنشآت الخاصة.
فتأمين مادة القمح القاسي لأصحاب المطاحن الخاصة في حلب يشكل الهاجس الأكبر لهم، من أجل ضمان استمرار عملهم وذلك أثر معاناتهم من نقص هذه المادة حالياً التي لا تسد حاجة الإنتاج وخاصةً بعد تحويل كافة الكميات الواصلة من القمح القاسي لصالح المؤسسة السورية للحبوب واستخدامه في تصنيع الخبز، وكان هذا الإجراء نتيجة مذكرة بين أصحاب المطاحن الخاصة ووازرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي تنص على تبديل الأقماح القاسية مع المؤسسة السورية للحبوب بقمح طري مما أدى لنقص بمادة القمح القاسي اللازم لإنتاج بعض المواد كالبرغل والسميد وهذا الإجراء أدى برأي العاملين في قطاع الصناعات الغذائية إلى النقص الشديد لدى أصحاب المطاحن لمادة القمح القاسي، وعدم وصوله لمعامل المطاحن في القطاع الخاص وبقي الاعتماد في الإنتاج على ما هو باقي من هذه المادة.
وفي هذا الإطار ذكر أمين سر لجنة الصناعات الغذائية في غرفة الصناعة لموقع محلي، أن الطاقة العاملة للمطاحن 10% فقط بعد أن كان يشغل 40% من عمل قطاع الصناعات الغذائية قبل ثلاث سنوات، بينما بلغ عدد المطاحن الخاصة والعاملة حالياً 45 مطحنة، مبيناً أن أغلب المطاحن تعمل لصالح الشركة العامة للمطاحن وبات من الصعب تأمين الأقماح من النوعين الطري والقاسي اللازمة لتصنيع مادة البرغل.
وكشف أن الطاقة الطحنيّة كانت 7000 طن في اليوم الواحد وقادرة على أن تغطي حاجة السوق وتصدر إلى الدول المجاورة في الإنتاج في حال توفرت المادة الأولية.
إلا أن قطاع عمل المطاحن الخاصة وحركته الإنتاجية بات شبه مشلولا، وبات من الضروري تنشيطه لما له من قيمة مضافة تسهم في نمو حركة الاقتصاد.
ويقترح بعض الحلول لتوفر المادة من نوعي القمح من خلال الاعتماد على خلطات صحية في تصنيع الخبز التمويني المدعوم، بإضافة طحين الذرة أو الصويا أو الشعير بدلاً من الاعتماد على خلطة الحنطة فقط، وتسهيل الحصول على مخصصات القمح القاسي للمطاحن المرخصة أصولاً منعاً من انتشار معامل البقوليات الشبه يدوية اللذين يعملون بالخفاء.