تقرير/ بسام الحمد
أصدرت الجهات الحكومية العديد من القرارات في محاولة للحدّ من هجرة الأطباء، لكنها فشلت في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها حول المحافظة على الكادر الطبي، هذا فضلا عن الأخطاء الطبية المتكررة التي أودت بحياة عشرات السوريين خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة ضعف الكادر الطبي.
هجرة الأطباء السوريين إلى خارج سوريا لا سيما وسط سوريا، كارثة تواجه القطاع الطبي منذ سنوات، فإلى جانب الأسباب العديدة وأبرزها الرواتب الضعيفة للأطباء في سوريا مقارنة بأماكن أخرى، يأتي الإهمال الحكومي من قبل الجهات المعنية للأطباء المتبقيين في مشافي حمص وحماة، ليزيد ذلك من أسباب دفع هؤلاء إلى قرار الهجرة.
عشرات الأطباء اشتكوا خلال الأشهر الماضية، بضعف الخدمات المقدّمة لهم خلال عملهم، إذ تعاني الكوادر الطبية من ضعف الميزات وعدم تأمين وسائل الراحة للأطباء المناوبين، الأمر الذي يؤدي على النتائج النهائية لعملهم، كما أن البعض تحدث عن دور ذلك في ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية نتيجة الضغط على الأطباء المتوفرين.
يكشف أطباء في المشافي العامة بحمص وحماة بأن هناك نقصاً في الوجبات الغذائية للأطباء في المشافي فيما لا تتوافر الوجبات للمناوبين من الكادر الطبي.
ضعف إمكانات المشافي وصل إلى المستلزمات الأساسية، فبعض المرضى يضطرون إلى شراء الشاش والقطن والسيرومات والعديد من المستلزمات الأخرى من خارج المشفى، حيث تعاني معظم المشافي من عجز مالي أو ضعف في القدرة الشرائية.
تقارير إعلامية تحدثت من معاناة الكوادر الطبية، لا سيما العاملين في قطاع المشافي الحكومية، ففضلا عن ضعف الرواتب، يعاني الأطباء من ضغط كبير في العمل والمناوبات، والتي تصل في بعض المشافي إلى أربع أو خمس مرات أسبوعيا، ما يعني أن الطبيب محروم من ممارسة أي عمل آخر.
عشرات الأطباء المقيمين في المشافي، اشتكوا إلزامهم من قبل إدارات المشافي، بالعمل لأيام متواصلة، وسط ظروف سيئة تعيشها الكوادر الطبية في المشافي، فضلا عن ضعف الدخل والرواتب.
كذلك فقد اشتكى عدد من الأطباء المناوبين من عدم تقديم وسائل الراحة لهم، إضافة إلى انقطاع وجبات الطعام في بعض الأحيان، ويتساءل البعض منهم: “كيف يستطيع الطبيب أو الممرض أو المستخدم المناوب في المشفى العام أن يقدم خدماته للنزلاء دون أن نقدم له وجبة طعام، ولاسيما بعد أن أصبح سعر السندويشة يساوي راتبه اليومي”.
كذلك فإنه غالبا ما يستخدم المناوب وسائط النقل وعلى نفقته الخاصة، فتتحول “المناوبة” إلى عقوبة مادية قد تطغى على المهام الإنسانية التي تعوّدنا أن يتمتع بها الكادر الصحي في سوريا عبر عقود من الزمن.
القطاع الطبي في سوريا لا زال يواجه خطر الانهيار منذ سنوات، لا سيما مع استمرار ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج أملا في الحصول على فرص عمل أفضل، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، بالتالي فإن انتشار أيّ فيروس جديد في سوريا من شأنه التسبّب بالمزيد من الصعوبات الطبية التي لا تُحمد عقباه.
الأطباء السوريون لا يسعون للهجرة إلى الدول المتقدمة فقط، بل إنهم يبحثون عن أي فرصة للهجرة والعمل طالما أنها خارج سوريا، وقد أكدت مصادر طبية أن “أطباء سوريين يهربون حتى إلى دول فقيرة ومتخلفة ومأزومة وتعيش حالة حرب، إذا فكيف لدولتي اليمن والصومال مثلا أن تستقطب الطبيب السوري ونحن لا نستطيع التمسك به”.
بسبب الأوضاع التي يعيشها القطاع الطبي في سوريا، انخفض الإقبال على التسجيل في كليات الطب السورية، بعد أن كانت كليات الطب من أكثر الأماكن إقبالا قبل عام 2011، وكان الحصول على مقعد في كلية الطب بمثابة حُلم لكل طالب سوري.