تقرير/ بسام الحمد
مشكلة جديدة أصبحت تواجه الأهالي في ريفي حمص وحماة من جراء انتشار الدراجات النارية في الشوارع، لما تسببه من إزعاج للمارة فضلا عن الضجيج الذي تحدثه، حيث أصبحت مصدر إزعاج إضافي بالنسبة لمعظم المواطنين.
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها السوريون، وانعدام قدرتهم الشرائية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، تنتشر ظواهر مثل التسول والسرقة لتزيد من معاناتهم، حيث أصبحت تلك الظواهر معتادة في الشوارع السورية خلال الأشهر الماضية.
أصبحت الدراجات النارية تُستخدم في حوادث السرقة لا سيما في أوقات المساء، حيث تصبح حركة السيارات محدودة والشوارع شبه خالية، فيستخدمها السارقون لسرقة الحقائب والموبايلات وغيرها من الأشياء التي يحملها الأهالي خلال تجوّلهم في الشوارع.
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، لها الدور الأبرز ربما في انتشار حوادث السرقة في البلاد، في ظل انعدام فرص العمل أمام الشباب وضعف الأجور في مواجهة متوسط تكاليف المعيشة، فضلا عن عجز الجهات الحكومية عن ضبط الأمن والاستقرار.
قبل ظاهرة السرقة، تسببت الأوضاع المعيشية المتدهورة، في انتشار ظاهرة التسول في الشوارع، حيث باتت ظاهرة منتشرة في عدد من مدن البلاد خلال السنوات الماضية، وقد زادت معدلات التسول مؤخراً.
في المدن السورية لا يكاد يخلو ركن من شوارع المدينة، إلا وينتشر فيه المتسولون، واللافت في الأمر أن معظم المتسولين هم من المراهقين والأطفال، حيث تحدثت تقارير عن وجود تنظيم لعمل المستولين لا سيما الأطفال منهم، وسط غياب شبه كامل للسلطات عن ملاحقة المنظّمينَ لهذه العمليات.
مديرية الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كانت قد أصدرت قرارا في منتصف آذار/مارس 2021 القاضي بخطوات العمل والأدوار الجديدة المعتمدة لمعالجة ظاهرة التسول والتشرد بتكليف قيادات الشرطة في كل محافظة لضبط المتسولينَ والمشردينَ بالتعاون بين الشرطة والشرطة السياحية.
كما عمدت المديرية إلى تخصيص خطوط ساخنة للتواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أي حالة تسوّل أو تشرّد ومكان وجودها مع اتباع الإجراءات التالية، الرصد والإبلاغ، الضبط، الإحالة والمعالجة القضائية، وأن يقوم مكتب مكافحة التسول بإجراءات عرض الحالات على المحامين العامين ليقوموا بدورهم بالإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى دور الرعاية المعتمدة، مع اتخاذ العقوبات اللازمة.
الأوضاع الاقتصادية في سوريا، تشهد تدهورا متزايدا خلال الأشهر الماضية، مع وصول سعر الدولار الأميركي في البلاد إلى نحو 15 ألف ليرة سورية للدولار الواحد، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات تزامنا مع ضعف الأجور والرواتب.