اللاذقية/ سلاف العلي
في 24 تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، إطلاق منصة الدور الإلكتروني، من أجل التسجيل على موعد للحصول على جواز السفر من خلال منظومة حجز دور للحصول على جواز سفر، وعممت هذه الخدمة تباعا على بقية فروع الهجرة والجوازات في سوريا.
منذ إطلاق المنصة الإلكترونية في عموم المحافظات، ازدادت معاناة السوريين بشكل غير مسبوق، حيث يصعب التسجيل على دور في المنصة، أو الحصول على جواز السفر السوري المستعجل الفوري، ولا يمكن التقدم للحصول على الجواز السفر العادي، إلا بعد حجز موعد على المنصة.
حكايات وقصص والالام انتشرت من قِبل المواطنين في اللاذقية بعدم قدرتهم على الحجز، حيث يتم فتح الرابط لوقت قصير فقط، وبعدد مواعيد قليلة جدا. وتكاليف الموعد أو جواز السفر المستعجل قد وصلت، بحسب روايات كثيرة إلى مبالغ بين 2-3 مليون ليرة، وهذه المبالغ تأتي من النصب والنهب لجيوب المواطنين.
قصص ناقدة ولاذعة وساخرة طالت الادعاءات الباطلة للحكومة بان بلادنا تعيش فترة نوعية وتقدمية وحضارية انها مرحلة التحول الرقمي الذي تسرب الى جميع جوانب الحياة اليومية وغيرها، واهمها إصدار ما يسمى بالبطاقة الذكية وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة فيما يتعلق بالحصول على جوازات سفر.
السيد فراس خريج حقوق قال لنا: أن هذه الإجراءات الإدارية زادت من الأزمات في البلاد وليس العكس، والسؤال الغريب: كيف يمكن لبلد لا تمتلك كهرباء أن تعمل على المنصات الإلكترونية المرتبطة بشكل أساسي بالكهرباء والإنترنت، وهذين الخدمتين غير متاحين بسهولة في اللاذقية.
السيد محمد وهو صيدلي يرغب بالسفر أضاف الينا: يقولون ان سوريا باشرت في التحول الرقمي منذ عدة سنوات، وقطعت شوطا جيدا، ويمكنني أن اشير الى مثال، وقد عاشه جميع المواطنين، وهي أزمة المحروقات في البلاد قبل نحو 3 سنوات، وكان هناك طوابير طويلة حتى الحصول عليها، ولكن بعد إصدار البطاقة الذكية أصبح المواطن يعرف الآن باي طابور سيقف؟ ومن أي محطة وقود يمكنه الحصول على البنزين أو المازوت، المثال الثاني هو الدفع الإلكتروني: من دفع الفواتير وغيرها، فضلا عن إنجاز المعاملات من خلال تطبيق المعاملات، يستطيع المواطن الحصول على أي معاملة حكومية، من صورة شهادة ثانوية معتمدة أو قيد عقاري أو أي أوراق ثبوتية أخرى عبر هذا التطبيق، ويؤكدون إن الأمور أصبحت أكثر سهولة وسلاسة، لكن هذا الادعاء غير صحيح من وجهة نظر الشارع السوري، حيث إن إصدار البطاقة الذكية والمنصات الإلكترونية الأخرى، زادوا من نسب الفساد والفوضى في هذه الأمور.
السيد محمد وهو ضابط متقاعد علق ساخرا من هذا الكلام: مو طبيعي التحول الرقمي، حسيت حالي عم تابع برنامج باليابان، يتفاخرون بإنجاز دور محطات بنزين.. لك يا سيدتي هي مشكلة ما موجودة ولا بدولة بالعالم.
بينما علق السيد محمود وهو مدرس قائلا وبسخرية: بربك سكوت ولك انت مو مقتنع بهل حكي، هلا مننتظر ١٠ أيام بالبيت لنعبي بنزين بدل ما كنا ننتظر ساعات بالكازية، حكومة الكترونية ببلد ما فيها كهربا.. ياريت نأمن كهربا قبل ما نتحول ل: بوكيمونات.
السيد عيسى وهو ضابط بالجيش قال لنا ساخرا: خلي المغتربين مع دولاراتهم يجيبولنا البنزين معهم بالطيارة، إن كل ما يتم تداوله عن أن التحول الرقمي في سوريا وأنه حل العديد من المشاكل وسهل الحياة اليومية، كذب وكذب، بل على العكس الأمور تزداد تعقيدا.
السيدة جورجيت قالت لنا: يتطلب استخراج أو إنجاز معاملة في مؤسسة حكومية الحضور الشخصي والوقوف في الطابور لفترة طويلة، والتطبيقات الإلكترونية التابعة للحكومة شبه معطلة ولا تعمل إلا عند شخصيات معينة، وهم سماسرة ويتقاضون مبالغ مالية حتى ينجزون أمر لشخص ما، مثل حجز دور على المنصة الإلكترونية لاستخراج جواز سفر، مثلا إذا بدي طالع إخراج قيد فردي أو عائلي بدي روح عالنفوس وانتظر ساعات بالدور لحتى قدم طلب والموظف ما بمشيها إلا إذا عطيته إكرامية، رشاوى يعني، وكمان إذا بدي صدق أي ورقة فبياخد يوم كامل أو يومين، وكل يوم في هنالك طوابير، وإذا كنت مستعجل بدواعي سفر أو شي تاني، ففي سماسرة هنيك دايما بيمشوك ولكن بدك تدفع شي 80 الى100ألف ليرة سورية عالمعاملة وأحيانا أكتر.
السيد احمد وهو خريج جامعي وطامع بالسفر اكد لنا: يقولون بالنسبة لمنصة جوازات السفر، فقد كانت مفيدة من وجهة نظرهم، رغم أنها واجهت عدة مشاكل أدت إلى توقفها عن العمل لفترات، كذلك يقولون انه يتم توفير التكاليف المالية والبشرية من خلال اتباع وسائل الإلكترونيات والرقميات في المؤسسات الحكومية، والمنصة الإلكترونية الخاصة باستخراج جوازات السفر والبطاقة الذكية أصدرت قبل حوالي 3 سنوات، وتمنح للعائلات ولبعض القطاعات الخدمية العامة والخاصة، بغية توفير بعض المواد الخدمية والغذائية بسعر حكومي مدعم، وان الحكومة بدورها تدعي أن مشروع البطاقة الذكية الخاص بها يهدف إلى أتمته توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات على المواطنين، من أجل منع تهريب هذه المواد والاتجار بها، إلا أن الفساد والاتجار بهذه المواد بات أكثر انتعاشا ورواجا من قبل إصدار هذه البطاقة.
السيد أبو الزين وهو موظف أخبرنا قائلا: بدل ما يدفعوا 81 مليار لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية ليش ما بيعيدوا تأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية يللي على طول بيحطوا حجة أنها خارج الخدمة ولا بدهم يمشوا سوق الواح الطاقة الشمسية متل ما مشوا قبلها سوق المولدات الكهربائية، ليش هالمواطن المعتر قادر يأكل ويشرب لحتى يركب ألواح الطاقة الشمسية، والى متى راح يضلوا يمشوا مصالحهن على حساب مصلحة هالمواطن يللي ما قدر له ربنا يترك هالبلد يللي صار منفى لكل أبنائه ولا بس المسؤولين وأولادهم على أساس هن نازلين بالباراشوت من السماء الهن الحق يتمتعوا بكل وسائل الرفاهية والراحة والمواطن يللي ضحى بكل شي منشان هالبلد ينحرم من أبسط حقوقه الإنسانية.
بينما علق الأستاذ فراس قائلا: رح يكون حق اللوح الشمسي المصنوع محليا اكتر من سعر اللوح الصيني، وداعا للكهرباء، يعني رح تنقرض الكهرباء بالمرة، الله يحمي هالبلد من حيتان البلد، اننا بلد العجائب.
وقال الأستاذ علي هو موظف متقاعد: أن حديث نظام الأمبيرات والطاقات المتجددة وراء قطع الكهرباء لساعات طويلة، وما هو إلا لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة التي حددتها الحكومة حتى عام 2030، وان الأحاديث عن قطع الكهرباء لتدعم تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالطاقات المتجددة حتى عام 2030 هي مجرد أحاديث وحكايات، وأن أسباب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي متعلق بكميات حوامل الطاقة الموردة إلى وزارة الكهرباء، فمحطات التوليد جميعها في جاهزية تامة، ولكن : اعطني غازا لتشغيلها، وان وزارة الكهرباء بالكاد توفر الكهرباء لمدة ساعة وأحيانا ساعتين مقابل أربع أو خمس ساعات قطع، وتلقي بمسؤولية الوضع على قلة توريدات المحروقات لمحطات التوليد.
الأستاذ المتقاعد مسعود قال لنا: كانت رواتبنا التقاعدية على الدفاتر وكنا نقبض الرواتب بسهولة، لكنهم وضوعوها تحت نظام الاتمتة وأصبحنا ننتظر الدور ساعات وايام والطوابير بالعشرات، ريثما تكون شبكة النت متوفرة والكهرباء موصولة.