ما بين الاحتكار والتصدير.. أسعار زيت الزيتون ترتفع
السويداء/ رشا جميل
شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً بنحو مئة بالمئة، حيث تراوح سعر الليتر الواحد بين 30 – و40 الف، وبيعت التنكة في بداية الموسم ب 250- 350 الف، وبالرغم من تفاوت الأسعار بين المحافظات قفد وصل سعر التنكة حالياً إلى 700- 850 ألف، علماً أن وزن التنكة أو البيدون 18- 18.5، واعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذا الارتفاع غير منطقي، خاصة أن إنتاج سوريا من زيت الزيتون العام الماضي كان 125 ألف طن، ولم يتجاوز الاستهلاك المحلي 80 ألف طن، والكمية المسموح بتصديرها 45 ألف طن زيت، صُدّر منها 20 ألف طن فقط بحسب موقع غلوبال، فما هي مبررات الارتفاع؟
“عبير جوهر” مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، قالت: أن أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون يعود إلى زيادة الطلب العالمي عليه، بسبب انخفاض الإنتاج في الدول المنتجة إسبانيا وإيطاليا، مما دفع التجار لسحب كميات كبيرة من الأسواق، لتصديرها بهدف الاستفادة من زيادة السعر العالمي، بالإضافة إلى أنهم مازالوا يخزّنون كميات كبيرة من الزيت في المستودعات والمخازن بانتظار السماح لهم بالتصدير(دوكما)، كما طالب اتحاد المصدّرين بفتح باب التصدير (دوكما) أيضاً، إلا أن الحكومة لم تسمح بتصديره بهذا الشكل، ووضعت ضوابط لعملية التصدير، وحدّدت الكميات وأحجام العبوات بهدف ضبط الكميات المصدرة، بحيث لا تتجاوز الفائض عن الإنتاج.
أيضاً قالت “جوهر” أن التغيّرات المناخية أثّرت بشكل واضح في الإنتاج كمّاً ونوعاً، خاصة في محافظة حلب، واشارت إلى انتشار ذبابة ثمار الزيتون، وبعض الأمراض الفطرية في المناطق الساحلية بسبب الرطوبة العالية، وانتشار للأمراض والحشرات في المناطق الداخلية، كحفّار ساق التفاح ونيرون الزيتون، والحشرات التي زاد نشاطها في ظروف التغيرات المناخية الحالية، وبشكل خاص الجفاف، كما أن الإنتاج تراجع بشكل واضح بسبب ارتفاع تكاليفه ومستلزماته من أسمدة ومبيدات ومحروقات، وعدم قدرة المزارع على توفيرها لتحسين الإنتاجية.
وأضافت “جوهر” أن تقديرات الإنتاج لهذا الموسم لم تنجز بشكل نهائي، ألا أنه لوحظ انخفاض شديد للإنتاج في المنطقة الساحلية، وبشكل خاص في طرطوس، حيث يعد هذا الموسم سنة معاومة للزيتون فيها، بينما يعدّ الإنتاج متوسطاً إلى جيد في المناطق الداخلية والشمالية.
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون يعود لمنع تصدير الزيت قبل عامين، بحجة حماية المستهلك، مما أدى إلى كساد وفقر مزارع الزيتون وبيع الزيت بأقل من تكلفة إنتاجه، وقيام مزارعين بقطع أشجار الزيتون وبيعها بالحطب أو قلع شجرة الزيتون بالكامل وبيعها إلى تركيا عبر وسطاء.
وأضاف أن المزارع لم يستفد بشكل مباشر من الارتفاعات الأخيرة لزيت الزيتون، لأنه باع الزيت للتاجر الذي قام بتخزينه لإعادة بيعه عندما ترتفع الأسعار، مشيراً إلى أن أغلب المزارعين بحاجة للسيولة النقدية والبيع المباشر لكامل إنتاج الزيت لعدم وجود إمكانية لتخزينه وبيعه بعد شهور، مشيراً إلى إن السعر سيرتفع مجدداً خلال الأيام القادمة.
وأكد ” خزام” أنه من الخطأ ضبط الأسعار خارج قانون العرض والطلب لأن النتائج ستدمر المزارع والاقتصاد الوطني، وأن أي تدخل من التموين بالتسعير لأي منتج وطني أو مستورد سيلحق الضرر بالبائع و الشاري، وبناءً على ذلك يجب ترك الأسواق تعمل بحرية مطلقة، بالإضافة لفتح باب التصدير والاستيراد لجميع المنتجات الزراعية والصناعية.