لكل السوريين

لقلة الفرص مجبرين على العمل بأجر متدن.. “البطالة” تنهش شبان وسط سوريا

حماة/ جمانة الخالد

يُعاني عمال المياومة في محافظة حماة وسط سوريا، من استغلال كبير من قبل أصحاب العمل، بسبب كثرة اليد العاملة وقلة الفرص، بالإضافة لتدني قيمة الأجور.

ويلجأ العديد من الشباب إلى سوق العمل الخاصّة للحصول على دخل لتأمين قوت يومهم، ويضطر الكثير منهم للعمل بأجور متدنية نتيجة حاجتهم إلى العمل بهد تردي أوضاع الأهالي في حماية بسبب ارتفاع الأسعار.

ويعمل الشباب في الغالب في القطاع الخاص والأفران ومحال الحلويات ومحلات الألبسة، ويعانون من تدني الأجور اليومية التي بالكاد تكفي ثمن وجبة غداء، من دون مراعاة أي التزامات أخرى لمنزله.

يجد الشباب أنفسهم مجبرين على هذا الأجر القليل لغياب فرص العمل الدائمة أو المؤقتة، ولا يجرؤون بتاتاً على مطالبة صاحب الرزق برفع أجورهم اليومية، كي لا يتم الاستغناء عنهم، ويعمل الكثير منهم لساعات طويلة خلال اليوم بأجور بخسة.

ويلجأ العديد من الشباب في حماة، إلى العمل في الورشات الخاصة ومكاتب السيارات والمطاعم والأفران والمحال التجارية والمناطق الصناعية، على الرغم من حصول الكثير منهم على شهادات دراسية متوسطة كالثانوية العامة ومنهم من حصل على الشهادة الإعدادية.

يستدين بعضهم أكثر من راتبه الأسبوعي لتأمين مستلزمات حياته اليومية ومتطلبات عائلته، إذ أن راتبه الأسبوعي في نهاية كل شهر يُدفع لتسديد إيجار المنزل، حيث أن الأجر قليل جداً مقابل أجور المنازل الأخرى في المدينة، ولا يمكن للراتب أن يغطي 30 بالمئة فقط من متطلبات حياتهم ومستلزمات منازلهم وعائلاتهم.

ويعود السبب في ذلك للغياب الحكومي ونقابات عمالية تدافع عن حقوقهم، سواء عمالة الأطفال أو استغلال العمال، أو حتى على صعيد عدم وجود حد أدنى للأجور، وعدم وضوح عدد ساعات العمل اليومية، ويعتبر البعض أن ما تعيشه حماة “فوضى”، بسبب غياب القوانين الناظمة لليد العاملة، جعلهم عرضة للاستغلال ومزاجية أرباب العمل.

ويقول البعض أن العمال في حماة يعيشيون على مزاجية أصحاب العمل وتخوفهم الزائد في الاستغناء عنهم بأي لحظة، في حال رفضهم للأجور أو تذمرهم على ضغط العمل، وسط غياب فرص العمل أو ندرتها وكثرة الشبان العاطلين عن العمل ومتطلبات الحياة الكثيرة.

وتفتقر حماة بشكل خاص وسوريا بشكل عام إلى أدنى مقومات النجاح، وسط ازدياد الوضع  سوءاً في قابل اﻷيام، ما لم يتم إيجاد معادلة سياسية واقتصادية عادلة تدير ومواجهة انهيار العملة المحلية، الذي ضج الناس من واقعهم المتردي وكثرة المظالم، فضلاً عن انقسام المجتمع إلى شريحة منتفعين وما تحت خط الفقر.