الحكومة السورية فرضت رسوم دخول الى جميع الشواطئ الساحلية في سورية واصفين هذه الرسوم بالرمزية لكن الأهالي الذين يعتبرون هذه الشواطئ ملكهم وليس للبزنس ولا لسرقة المواطنين بالاستيلاء على املاكهم العامة قبل ان تكون ملكية المسؤولين الحكومة السورية او الدولة، وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الاعمال الذين يستثمرون بأموال الشعب ويستثمرون في ملكيات الشعب السوري مدعين بتحسينها حضاريا، فالحضارة سيتوقف تقدمها اذا لم يتم الاستيلاء على ملكية الشعب السوري، وبذلك تصبح الأمور ليس مهما ان يسبح المواطن ام لا وتحديد اذا كان من سكان الساحل السوري، ولا ان يعرف طعم ملوحة البحر رغم انه جاره بالسكن والأرض، او حتى ليس من الضروري ان يتذكراننا لدينا بحر في سورية، بحيث يتم استرجاع جميع التكاليف والمدفوعات وبعد الاستيلاءات ، من جيوب المواطنين القادرين على دفع تكاليف سباحتهم بالبحر حيث ان جميع الشواطئ هي ملكياتهم منذ ولادة اجداد اجدادهم، فعلى ما يبدوا ان التقدم الخضاري عندنا يبدأ بذبح المواطنين والاستيلاء على املاكهم ومن ثم استجاع كل التكاليف من جيوب المواطنين.
وبشملها جميع الشواطئ الساحلية في البلاد بالضرائب والرسوم، عمدت الحكومة السورية الى زيادة التضييق الاقتصادي على السوريين مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم في سورية، بحيث أن النشاطات الصيفية قاموا بضمها هي الأخرى إلى قائمة السلع والخدمات المحرمة على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود في البلاد، فارتياد الشواطئ والأماكن الساحلية في سورية أصبح يشكل عبئا ماديا ثقيلا حتى على سكان هذه المناطق.
ان الشريط الساحلي السوري الممتد على طول 180 كم بات مزدحما بالمنشآت الخاصة بسويات مختلفة، جميعها لا تتناسب مع متوسط دخل المواطن، حيث أصبح دخول هذه المنشأت حكرا ووقفا على أصحاب الدخل العالي ورجال الأعمال أو المغتربين القادمين من خارج سورية لقضاء عطلة الصيف.
السؤال الأساسي هو لماذا يتم تغييب حق المواطنين في ارتياد الشواطئ السورية؟ ولماذا هم مضطرون دفع رسوم باهظة؟ ولماذا هم من سيتحمل تكاليف دخول المنشآت السياحية الخاصة في المدن الساحلية؟ عمليا ستضطر العوائل المقيمة في مناطق الساحل إلى دفع 3 آلاف ليرة لدخول أرخص الشواطئ في مدينة طرطوس، عدا عن أجرة المواصلات وبدون دفع أي أجور للفنادق أو المطاعم.
إضافة إلى رسوم الدخول التي تحسب على الشخص الواحد، فإن كل أربعة أشخاص يدخلون أي شاطئ يتم إجبارهم على دفع 5 آلاف ليرة سورية كرسوم فتح طاولة، بالتالي فإن تكلفة دخول عائلة مكونة من أربعة أشخاص يمكن أن تصل إلى 17 ألف ليرة، بدون المواصلات والطعام والشراب.
الشاب معين وهو خريج إدارة اعمال وهو موظف في المصرف التجاري السوري فرع طرطوس، أكد لنا قائلا: أن هذا العام أصبحت جميع الشواطئ في المدينة مأجورة، وتحتاج إلى دفع رسوم من قبل المواطنين والسياح ليتمكنوا من الدخول إليها، وتساءل :هل من المعقول عدم وجود أي شاطئ يستطيع الفقيرة الدخول إليه، البحر هو المتنفس الوحيد لنا في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وارتفاع درجات الحرارة، في السابق كنا نرتاد الشاطئ بشكل شبه يومي، الآن أصبح الأمر مستحيل، واصبح أقل رسم دخول لشاطئ ألفين ليرة، وتم تحديد رسم الدخول إلى منتجع “بلو بي” في شاطئ الأحلام للشخص البالغ 20 ألف ليرة أما الأطفال 15 ألف ليرة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء.
الشاب جوزيف وهو مساعد مهندس كهرباء موظف في مديرية الكهرباء بطرطوس وغير متزوج، قال لنا: مع بدء الموسم السياحي في سوريا، سجلت المنتجعات السياحية والفنادق في مناطق الساحل السوري، أسعارا توصف بالفلكية، في وقت سجلت بعض الفنادق امتلاء حجوزاتها لعدة أيام، الأمر الذي يوضح مدى الهوّة بين شرائح السوريين، أسعار الفنادق شكلت للقسم الأعظم من السوريين صدمة، انا أحتاج راتب 5 أشهر لأستطيع قضاء ليلة واحدة، حيث أن أسعار حجز غرفة ليوم واحد في فنادق الدرجة الممتازة في مدينة طرطوس وصلت إلى400 الف ليرة سورية، إن سعر حجز الغرفة الواحدة في فندق هوليداي بيتش يتراوح بين 325 ألف ليرة و385 ألف ليرة سورية، والفارق يعود لإكساء بعض الغرف التي طالها التجديد، فيما يصل حجز الجناح العادي إلى 850 ألف ليرة سورية.
هذا الارتفاع الكبير في الأسعار جعل معظم العائلات السورية تبحث عن بدائل للمنتجعات والفنادق، فمنهم من لجأ إلى الشاليهات الخاصة، التي تعتبر أرخص إلى حد ما من الفنادق، حيث تتراوح أسعار اليوم الواحد من 50 ألف إلى 300 ألف ليرة سورية، حسب قرب الشاليه من البحر والخدمات الأساسية فيها، وإن كانت معظمها لا تتوفر فيها الكهرباء على مدار الساعة، وتستطيع عائلة كاملة المبيت فيها.
الشابة رغد خريجة معهد سياحي اخبرتنا: ان رحلات الاصطياف بالنسبة لكثير من السوريين وخاصة سكان الساحل السوري، باتت تقتصر على زيارة الأماكن الطبيعية القريبة من مناطق سكنهم أو الاشتراك برحلة جماعية إلى الشواطئ المفتوحة، للتخفيف من تكاليف النقل نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الراهن، وارتفعت تكلفة الرحلات السياحية، رغم أنها قد تبدو خيارا أقل كلفة، كون المواصلات وأماكن الإقامة تكون مشتركة وتنظمها الشركات السياحية، حيث وصل متوسط تكلفة الرحلة للشخص الواحد لثلاثة أيام مع إقامة ليلتين إلى 500 ألف ليرة.
كذلك يلجأ الأهالي للمزارع الصيفية في المناطق الريفية كبديل عن قضاء عطلة الصيف في المناطق الساحلية، حيث يتم تأجير هذه المزارع بشكل يومي أو أسبوعي، لكن ونتيجة لارتفاع أسعار المحروقات ومختلف السلع والخدمات، فقد شهدت هذه المزارع هي الأخرى ارتفاعا في أسعار استئجارها مقارنة بالعام الماضي.