وصل سعر تنكة زيت الزيتون (سعة 16 ليترًا) إلى نحو 400 ألف ليرة سورية، بزيادة قدرها ضعفان على الموسم الماضي، ما دفع الأهالي للاقتصاد باستهلاك المادة قدر الإمكان.
شهدت أسعار زيت الزيتون في محافظة حمص وسط سوريا أرقامًا غير مسبوقة خلال العام الحالي، نتيجة عدة أسباب.
وتعد محافظة حمص من المحافظات المنتجة للزيتون، إلا أن ارتفاع الأسعار ارتبط بشكل مباشر بسماح الحكومة السورية بتصدير كمية محددة من المادة من موسم العام الماضي، فضلًا عن تراجع نسبة الزيت في الثمار، بالإضافة إلى جني بعض الفلاحين محصول الزيتون مبكرًا، وبيعه قبل موعد عصره.
في تشرين الأول 2022، سمحت الحكومة بتصدير 45 ألف طن كحد أقصى من مادة زيت الزيتون، حتى نهاية عام 2022، وأسهم القرار بزيادة الطلب على المادة، وبالتالي ارتفاع سعرها.
وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، برر السماح بتصدير الزيت بأن إنتاج سوريا المتوقع للموسم الماضي كان نحو 125 ألف طن، وأن الكميات الموافق على تصديرها هي من فائض الإنتاج.
يقول مزارعون إن ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون في العام الحالي حقق له ربحًا ماليًا لم يكن يتوقعه، وسط غلاء أسعار المحروقات والأسمدة.
ومن الأسباب التي أثرت على كميات زيت الزيتون جني المحصول مبكرًا، وبيعه كزيتون للمائدة للإسراع بالحصول على عائد مالي.
فيما ندم مزارعون ممن جنوا محصولهم مبكرًا هذا العام، للحصول على مردود مالي، إذ كان سعر كيلو الثمار يتجاوز 3500 ليرة سورية، وكذلك لحماية المحصول من عمليات السرقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر زيت الزيتون لاحقًا.
اعتاد سكان محافظة حمص تخزين مادة زيت الزيتون بعد انتهاء مرحلة العصر نهاية كل عام، ولكن الارتفاع المستمر حرم السكان تخزين هذه الكميات الضرورية في المنزل.
وكان السكان سابقًا يخزنون كميات تصل إلى ما يقارب خمس تنكات للعام الكامل، في حين لم يتمكن بعضهم من تخزين أي كمية.
ويعتبر السكان أن الزيوت من الضروريات في المنزل، وغلاؤها يشكّل عبئًا ماليًا على السكان، ويرى كان من المتوقع انخفاض أسعار زيت الزيتون بعد بدء موسم العصر، إلا أن غلاءه كان مفاجئًا.
وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الزيتون على امتداد المحافظة تبلغ نحو 96.5 ألف هكتار، منها 12.5 ألف هكتار سقي و84 ألف هكتار بعل، ويبلغ عدد الأشجار المزروعة بشكل إجمالي بالمحافظة نحو 16 مليون شجرة زيتون، منها 14 مليون شجرة بعل و2 مليون شجرة سقي”.