عادت شبكات الربح السريع والتسويق الهرمي الوهمية إلى الواجهة في محافظة السويداء في ظل غياب الدولة عن مراقبة هذه الأنشطة المخالفة للقانون.
فمن عملية الدولار الصاروخي التي شهدتها المحافظة سابقاً، إلى مشروع الشجرة الاحتيالي، ثم شركة كيونت الوهمية، وأخيراً “مشروع 22” الجديد، حيث تعددت التسميات وأساليب النصب والاحتيال، وبقيت النتيجة واحدة وهي جمع الأموال من الناس، واختفاء القائمين على المشروع.
وقامت فكرة المشروع الجديد على الاشتراك بمبلغ مالي غير قابل للإعادة، ودون أي وثيقة قانونية تثبت إيداع المبلغ.
ويحصل المشترك على فوائد بنسبة تقارب 35% من قيمة المبلغ المدفوع، كل 22 يوماً، يزعم القائمون على المشروع أنها مرابح مستحقة.
وبذلك يسترجع المشترك قيمة المبلغ الذي أودعه بعد 66 يوماً، ويستمر في الحصول على الفوائد والمرابح بنفس النسبة.
وشهدت الشركة غير المرخصة حركة يومية كبيرة من المشتركين الجدد، أو الذين استحق الدفع لهم، وتحدثت مصادر محلية عن آلاف المشتركين فيها من مدن وأرياف المحافظة.
تحذيرات دون جدوى
حذّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من عملية احتيال واسعة يحضّر لها القائمون على المشروع مستندين إلى حوادث مماثلة سابقة، وأكدوا أن المبالغ التي يقدمونها للمشتركين الأوائل لا تتم إلّا بعد جمع مبالغ ضخمة من الناس، ثم الاختفاء بعدها.
ونوّهوا إلى أن المشروع الجديد لا يمكن أن يتوسع ويجمع أكبر قدر ممكن من الأموال دون كسب ثقة شريحة تقنع الناس بالانضمام إليه وتسليمه أموالها، حيث يتكون رأس مال المشروع من ثقة هذه الشريحة التي تتحول إلى مروجة ومقنعة.
ولكن المشتركين لم يسألوا أنفسهم عن نشاطات المشروع الاقتصادية، وكيفية تحقيقه للأرباح، ربما بسبب الوضع المعيشي المتردي، حيث معظم المشاريع متوقفة، ورواتب الموظفين لا تكاد تكفي لأسبوع واحد.
وباع بعضهم ممتلكاته للاشتراك فيه قبل أن تقع الواقعة، وتذهب أموالهم هباء، فطالما أن الربح مستمر، يبقى الوهم مسيطراً على عقولهم دون تفكير منطقي.
تصعيد متوقع
توقف المشروع عن تقديم الأموال للمشتركين بشكل مفاجئ، مما أثار قلق المشتركين، واقتحم بعضهم أحد مكاتب المشروع ونهبوا بعض محتوياته، كما اقتحم العشرات منهم أحد المكاتب التي كان يستخدمها القائمون على المشروع، واحتجزوا الموظفين الموجودين بداخله، وأجبروهم على الاتصال بمسؤول المشروع، وأمهلوه مدّة اسبوع لإعادة أموالهم التي أودعوها.
ومع أن المفاوضات جارية بين المشتركين ومسؤولي المشروع الذين تعهدوا بإعادة رأس المال الذي دفعه المشتركون خلال الفترة المحددة، ولكن هذه الفترة قد شارفت على نهايتها دون إعادة الأموال لأصحابها، مما يرشح المشكلة للتصعيد الذي بدأ باختطاف والد المسؤول عن المشروع، وهو رجل سبعيني حسن السيرة، ولا علاقة له بالمشروع، مما أثار حالة استياء عامة في قريته.
وقد لا ينتهي عند هذا الحد، ويصعب التكهن بعواقبه وانعكاساته على المجتمع.