تقرير/ عباس إدلبي
لم يكن هرب السوريين من بلادهم بدافع السياحة فحسب، بل كان بسبب بطش نظام الاسد وآلته العسكرية والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها معظم سكان شمال غرب البلاد.
ولكن نظام الحكم في تركيا لم يدع أولئك الهاربين من تلك الاوضاع ان يمروا بسلام فكان الموت والقتل في انتظارهم .
جرائم متعددة تمارسها قوات حرس الحدود التركية عبر شريطها الحدودي الذي اقامته مطلع العام 2018 والذي كان هدفه منع دخول اللاجئين للأراضي التركية, الا ان هذا الجدار اصبح جدار الموت حسب تسمية اهالي المناطق الحدودية.
وخلال الاعوام الاثني عشر الماضية قتلت الجندرمة (حرس الحدود) اكثر من ست آلاف مواطن بطرق متعددة, ف منهم من تم القبض عليهم اثناء اجتياز الجدار ليتم تعذيبهم وقتلهم بكل دم بارد, ومنهم من تم قنصهم اثناء عملهم ضمن الاراضي الزراعية المحاذية للجدار ك التي حصلت العام الماضي اثناء قيام احد الفلاحين من بلدة خربة الجوز (مصطفى فيزو ) بحراثة ارضه فكانت القناصة التركية في انتظاره وقتله.
وايضا مقتل السيدة منى عاشور وطفلها اثناء محاولة عبورهم للأراضي التركية عبر الجدار, الا ان تلك القوات قتلتها بدون سابق انذار هي وطفلها دون اي شفقة او خوفا من المحاسبة.
جريمة تضاف لآلاف الجرائم اليومية التي تمارسها السلطات التركية, الا وهي مقتل السيد عبدو خليل الحجار وهو من عشيرة اللهيب والذي قتلته الجندرمة التركية وسلمته لإدارة معبر باب الهوى، عبدو الخليل الذي فقد منذ خمسة ايام والدته نعته قبل وصول الخبر وبعبارة قالتها (اعطوني جثة ولدي ميت او حي) خلال مناشدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقفات احتجاجية نفذها ناشطون امام داخل معبر باب الهوى والذي ضم حقوقيون ونشطاء واعلاميون للتنديد بتصرفات الجندرما التركية الارهابية، حيث طالب المحتجون الحكومة التركية محاسبة المتورطين بقتل السوريين الهاربين من بطش النظام والوضع المعيشي الصعب، وقال الاعلامي محمد الفيصل اثناء حديثه لبعض الوكالات الاعلامية ان قوات الجندرمة تمعن بقتل السوريين, وان على الحكومة التركية ان تقدم القتلة للقضاء والقيام بمحاسبتهم التي ترتقي لجرائم حرب.
في حين طالبت منظمة هيومن راييتس ووتش في وقت سابق الحكومة التركية بمحاسبة القتلة وعدم استخدام القوة المفرطة بحق الهاربين من الحرب وطالبي اللجوء, الا ان الحكومة التركية لم تعلق على تلك الجرائم وكأن الامر لا يهمهم والسوريون ارقام.
وحول تلك الحوادث اصدرت وزارة الصحة في حكومة الانقاذ تقريرا حول عمليات القتل التي تتم عبر الشريط الحدودي وقالت الوزارة في تصريحا اصدره المكتب الخارجي لمعبر باب الهوى والتابع لوزارة الصحة ان اثنا عشر جثة دخلوا مؤخرا عن طريق معبر باب الهوى غالبيتهم نساء واطفال، وطالب المصدر الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل على الشريط الحدودي.
وبنفس السياق فقد تم توثيق اكثر من جريمة للإتجار بالأعضاء والمخدرات عبر الشريط الحدودي بالتعامل مع ضباط من قوات حرس الحدود التركية (الجندرمة ) وفي تقرير اصدرته وزارة الداخلية في حكومة الانقاذ ان عدد من عمليات التهريب للأعضاء تم ضبطها عبر الشريط الحدودي, وبالتحقيق مع الجناة اعترفوا بضلوع ضباط من حرس الحدود في تلك الجرائم اضافة لجرائم تهريب الاثار وغيرها.
ان جرائم حرس الحدود التركية (الجندرمة ) قد ترتقي لجرائم حرب بحسب ما صرح به مدير المركز الحقوقي لحرية المعتقلين في شمال غرب سوريا حيث حذر الحكومة التركية من مغبة التغاضي عن تلك الجرائم, وقال المصدر ان حرس الحدود التركي مهمته حماية حدوده بالطرق السلمية وهذا ما قامت به الحكومة التركية بداية الامر حيث شيدت جدارا على طول الحدود وهذا حقها ان عمليات القتل التي مارستها عبر نشر قناصين وقناصات آلية كان السبب بقتل عدد كبير من السوريين منهم من كانوا يجتازوا الحدود ومنهم من المزارعين الذين كانوا ضمن الاراضي الزراعية المحاذية للجدار وطالب المصدر الحقوقي الامم المتحدة وتركيا بالعمل على محاسبة القتلة وتقديمهم للقضاء, وان المركز في صدد رفع دعوى قضائية لمجلس الامن يطالب فيه بمحاسبة القتلة ومن يساندهم ويعطي الاوامر.
ان استباحة الدم السوري قد فاق كل معاني الانسانية وان من يستبيحون دمه هم اصلا سببا في معاناته, الا ان منظمات المجتمع الدولي تقف مكتوفة الايدي دون اي تحرك ملموس تجاه تلك المعاناة، حيث عبر المحامي المعارض انور البني خلال لقاء صحفي عن خيبة امله من التراخي في محاسبة قتلة الشعب السوري, والذي حمل الامم المتحدة بكافة مؤسساتها مسؤولية حماية الشعب ورد الحقوق وطالب البني مجلس حقوق الانسان بالضغط على تركيا لكبح جماح الفاسدين القتلة بين صفوف قواتها.