السويداء/ رشا الجميل
“الي بجرب المجرب عقلو مخرب”، هذا ما يفرضه الواقع المعيشي المتردي للغالبية العظمى من أبناء محافظة السويداء- فمعظم المشاريع معطّلة، ورواتب الموظفين لا تكاد تكفي لأسبوع واحد، ويحيلهم لقمة سائغة لجشع أصحاب شركات الربح والتسويق الهرمي على اختلاف مسمياتهم من الدولار الصاروخي، إلى الشجرة، ثم شركة كيونت، وأخيراً مشروع 22،لكن النتيجة واحدة نهب أموال البسطاء” الغلابة”، وتحويلهم إلى فئة مروجة ومقنعة تحت ستار “القانون لا يحمي المغفلين!”.
على الرغم من النمو الهائل الذي حققته صناعة البيع المباشر، إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات السمعة السيئة. فالطريقة الوحيدة لكسب دخل في هذا العمل هي من خلال بيع المنتجات فبمجرد تسجيلك كموزع واستخدامك للمنتجات لنفسك وإحالة الآخرين لشرائها، يمكنك كسب عمولات على المبيعات الفعلية، وبذلك يعتمد نجاحك تمامًا على نفسك وعلى العمل الشاق الذي تبذله، حيث تقوم فكرة مشروع 22 على الاشتراك بمبلغ مالي غير قابل للاسترجاع دون أي سند أو وثيقة قانونية تثبت إيداع المبلغ فالتسويق الهرمي أو مشروع الاحتيال الهرمي هو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم، ويحصل المشترك على نسبة تقارب 35% من قيمة المبلغ كل 22 يوماً، إذ يزعم القائمون على المشروع أنها مرابح مستحقة وبالتالي يسترجع المشترك قيمة المبلغ الذي أودعه بعد 66 يوماً، ولا يوجد رقم دقيق لعدد المشتركين، فمصادر تتحدث عن 12 ألف مشترك، وأُخرى عن 9 آلاف، وربما ألفي مشترك المؤكد أنه منذ 6 أشهر تتزايد أعداد المشتركين، وتتوسع في قرى وأرياف المدينة.
تعد مدينة السويداء، هي المقر الرئيسي للشركة، والملفت عدم وجود لافتة تعريفية، ولا لوحة إعلانية، فقط مكاتب يجلس خلفها موظفون، يتقاضون ويدفعون الأموال.
في الشهر الماضي، حذّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من عملية نصب واسعة يحضّر لها القائمون على المشروع، مستندين إلى حوادث مماثلة كثيرة سابقة، ووصفوا ما يحصل من كسب ثقة المشروع للعامة بالضربة القاضية، التي لن يسددها القائمون على المشروع إلا بعد جمع المبالغ الضخمة من الناس، ثم الاختفاء بعدها، وانبرى بعض المستفيدين من المشروع للدفاع عنه، وهذا يبدو منطقياً كونهم استفادوا منه، ويبرر هذا بعض الأقاويل كتلك التي تعتبر أن “انتشار التسويق الشبكي دليل على نزاهته!”. لكن المنطقي أيضاً، أنه لا يمكن للمشروع التوسع وجمع أكبر قدر ممكن من الأموال، وهي الغاية الرئيسية، دون كسب ثقة شريحة محددة، تقنع الناس بالانضمام ودفع أموالها، فهذا هو رأس مال المشروع، ولا يسأل المشتركون عن كيفية تحقيق هذه الأرباح، لكن المغامرين بأموالهم، والذين باع بعضهم ممتلكات للاشتراك، لا يصحون إلّا بعد أن تقع الواقعة، وتذهب أموالهم هباءً منثوراً، فطالما أن الربح مستمر يبقى الوهم مسيطراً على عقولهم.