حماة/ جمانة الخالد
مع ارتفاع الأسعار في حماة وحمص وسط سوريا، وقلة الرقابة على التجار زادت مشكلة تحكم التجار بالأسعار والبيع المزاجي، والذي يدخل الكثير من المرابح لجيوبهم في يعاني الأهالي، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة.
بدأ تجار في مناطق وسط البلاد بتسعير البضائع والسلع بالدولار الأميركي علناً، محتسبين قيمة الدولار بـ 8500 ليرة سورية. وهذا التسعير يقوم به تجار مواد البناء والطاقة الشمسية وحتى السلع الغذائية وغيرهم.
ويبرر تجار لجوئهم إلى تسعير مواد البناء والتعمير بالدولار هدفهم الحفاظ على رأسمالهم بسبب تذبذب أسعار مواد البناء صعوداً وهبوطاً. ويقول تاجر نصف جملة يعمل في مجال مواد البناء إن بضاعته كلها تسعَّر بـ 8500 ليرة لكل دولار وليس بـ 7500 ليرة وهو سعر الدولار في السوق السوداء.
ومن يفرض التسعير بالدولار هم تجار ومقاولون كبار لهم اسم في السوق، وهم من يفرضون سعر مرتفع لقيمة الدولار مقابل الليرة السورية، وهذا ما ينعكس بدوره على تجار نصف الجملة والمفرق المجبرين على تسعير بضائعهم بالدولار أو ما يقابله بالليرة السورية على سعر صرف مرتفع، وفقاً للتاجر.
وكان مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الدولار الأميركي في نشرته إلى 7200 ليرة، في محاولة للسيطرة على عمليات التصريف في السوق السوداء التي يبلغ سعر صرفها 7500 ليرة لكل دولار أميركي.
ولا يختلف ما يحصل في سوق مواد البناء، عن سوق مواد الطاقة الشمسية التي بدأت بتسعير منتجاتها بسعر دولار يفوق سعر السوق السوداء بأكثر من ألف ليرة، ويقول محمد جميل وهو من أهالي حي الحاضر وسط حماة “إن أحد محال الطاقة الشمسية طلب منه 200 دولار ثمن لوحين طاقة شمسية أو تسديد قيمتها بالليرة السورية على سعر صرف 8500 ليرة لكل دولار أميركي.
وتشهد أسعار أغلب السلع والمنتجات في الأسواق السورية ارتفاعاً يومياً رغم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وتحركه بهوامش متقاربة سواء في السوق السوداء أو في نشرات المصرف المركزي.
في المقابل يعاني أهالي حماة وحمص من انعدام قدرتهم الشرائية وسط تفشي البطالة وانخفاض الدخل الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص، إذ يبلغ متوسط الراتب الحكومي نحو 15 دولارا، كما لا تتجاوز رواتب القطاع الخاص الـ 50 دولارا في أحسن أحوالها.
وانعكس تسعير التجار للدولار بسعر مرتفع عن سعر السوق السوداء سلباً حتى على لقمة عيش السكان، إذ يعمد أيضاً أغلب تجار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى تسعير منتجاتهم بذات السعر 8500 ليرة لكل دولار.
وتفتقد الأسواق وسط البلاد إلى الرقابة الفعلية التي تضبط الأسعار، لذا بات الأهالي يعانون نتيجة ذلك في ظل تدني الرواتب وانتشار الفقر بشكل كبير.
وكانت الحكومة السورية تمنع تداول الدولار وتحاكم من يتعامل به، وقد تصل عقوبة ذلك إلى سبع سنوات وتعتبر الحكومة التلاعب الدولار والتعامل به من الجرائم الاقتصادية، إذ يضر باقتصاد الدولة، لكن مع الانهيار المتسارع لليرة حاولت الحكومة مجابهته بالسماح بالتحويل والاستلام بالدولار.