في أعقاب تقديم وزير العدل الجديد مشروعه الهادف إلى تعديل النظام القضائي بما يسمح للكنيست بتجاوز قرارات المحكمة العليا في إسرائيل، تظاهر مئات المحامين أمام محكمة تل أبيب احتجاجاً على المشروع محذرين من أنه “يهدد الديمقراطية”.
وعبّر قضاة سابقون ومدعون عامون ومئات المحامين خلال المظاهرة عن رفضهم للخطة الجديدة باعتبارها “تدخلا سياسيا” يمنح البرلمان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وهتف المتظاهرون بشعارات تهاجم المشروع ومنها “عار” و “لن نسمح بأن يحدث ذلك”.
واعتبرت المحامية بروريا ليكنر، خلال خطاب وجهته للمتظاهرين أن مقترحات الوزير “ترقى إلى مستوى الدمار والانحدار”، وطالبت يوقفها.
وفي رسالة مفتوحة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّرت مجموعة من المدّعين العامّين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن صدمتها من مقترحات ليفين.
ودعا عدد من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا “إلى تراجع الحكومة عن الخطة التي أعلنتها ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون”.
سحق منظومة العدالة
انتقدت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل خطة الحكومة المقترحة حول تعديل النظام القضائي ووصفتها بأنها “ستسحق منظومة العدالة”.
ووصفت المشروع الذي قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين لتعديل النظام القضائي بأنه “هجوم جامح على القضاء”.
وقالت القاضية إيستر حايوت إن “المشروع الجديد لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه”، وأضافت “هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب سحقه”.
ووصفت المحامية أورنا شير مقترحات ليفين بالخطيرة، وأكدت أنها تهدد الديمقراطية.
وقالت إن “تعيين القضاة سيكون سياسياً، والمحكمة لن تكون مستقلة وإنما سيسيطر عليها السياسيون”.
كما رفضت المعارضة ومعظم رجال القانون وجزء كبير من الإسرائيليين مشروع الإصلاح القضائي، باعتبار انه “سيزيل جميع الضوابط على سلطة الحكومة ويعرض للخطر حقوق الأقليات والعناصر الأضعف داخل المجتمع”.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن المقترحات “ليست إصلاحاً قانونياً وإنما هو تغيير جذري للنظام”، فيما شبّه رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك المقترحات بالحبوب السامة التي ستحول إسرائيل إلى “ديمقراطية فارغة”.
إصلاح النظام القضائي
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قد نشر مشروع قانون يوضح ملامح برنامجه المثير للجدل حول “إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي” بطريقة تحدّ من سلطة محكمة العدل العليا في المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست وإجراءات الحكومة التنفيذية.
كما يحدّ من قدرتها على إلغاء التشريعات التي يقرها الكنيست، ويمكّنه من إعادة تشريع القوانين التي تمكّنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط، مما يجعله قادراً على استباق أي قرار تتخذه المحكمة لإلغاء أي قانون يتخذه، من خلال التشريع الذي ينص على أن القانون سيكون محصناً من المراجعة القضائية.
ووفقاً للتشريع الذي صاغه ليفين، سيتم توسيع لجنة اختيار القضاة لتكون مسؤولة عن تعيين قضاة المحاكم الإسرائيلية وترقيتهم إلى المحاكم العليا، وعزلهم إذا لزم الأمر.
وستضم اللجنة ثلاثة وزراء، من بينهم وزير العدل الذي سيرأس اللجنة، وثلاثة أعضاء من الكنيست، وممثلين عامين يختارهما وزير العدل، وثلاثة قضاة من المحكمة العليا بمن فيهم رئيس المحكمة، مما يعني أنه سيكون للحكومة سيطرة على سبعة من أعضاء اللجنة المكونة من أحد عشرعضواً.
وينص المشروع صراحة على أن أي قرار صادر عن المحكمة العليا بإلغاء أو تقييد أحد قوانين الكنيست لن تكون له أي صلاحية.
يذكر أن المحكمة العليا في إسرائيل تمتلك الحق في إلغاء القوانين التي يقرها الكنيست إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، وإقرار “بند الاستثناء” الذي تضمنه مقترح وزير العدل الجديد من شأنه يسمح للكنيست بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضته المحكمة العليا، وهذا ما يسعى إليه بنيامين نتانياهو ووزير عدله.