السويداء/ لطفي توفيق
أصدرت مديرية التموين بالسويداء قرار “توطين مخصصات الوقود” لوسائل النقل الداخلي، وتخصيص مراكز وكازيات محددة للبطاقات، ولا تفعّل بطاقة سائق النقل إلّا عن طريق كازية معيّنة، ولا يمكنه التزود بالوقود من غيرها.
وأشار مصدر من المديرية إلى أن هذه الآلية لها دور أساسي في ضمان عدم التلاعب بالوقود وبيعها بالسوق السوداء.
وأدى القرار إلى تفاقم أزمة المواصلات على جميع خطوط النقل الداخلي، حيث توقف عشرات السائقين عن العمل، واعتصموا أمام المديرية اعتراضاً على القرار، وطالبوا بالتراجع عنه، بسبب بعد المسافة بين الكازيات المخصصة للتعبئة وبين مناطقهم، في ظل نقص مخصصاتهم من الوقود أساساً.
وقال أحد السائقين المشاركين بالاعتصام إن قرار توطين المخصصات سيجعلنا نعمل كالعبيد دون فائدة ودون أي أرباح، والدولة تعقّد الأمور بدل أن تجد الحلول لمشاكلنا المتفاقمة.
وبالمقابل تتهم الجهات الحكومية السائقين ببيع جزء كبير من مخصصاتهم في السوق السوداء، والتوقف عن العمل.
ووعد مسؤول التموين بنقل مطالب المعتصمين إلى محافظ السويداء، وفق مصدر من المديرية.
وبين وعود الحكومة وتصرف السائقين، تتفاقم معاناة المواطنين، وخصوصا الموظفين والطلّاب، حيث اتفق السائقون على العمل بالحدود الدنيا، مما أدى لشلل حركة النقل الداخلي، وعدم قدرة مئات المواطنين على التنقل والوصول إلى مقر عملهم.
الأزمة قديمة ومتجددة
أزمة النقل الداخلي بالسويداء ليست جديدة، ففي شهر تموز الماضي أضرب سائقو الحافلات العامة من سرافيس وميكروباصات النقل الداخلي عن العمل وسط المدينة مطالبين بزيادة مخصصاتهم من المازوت.
وتوقفت غالبية المركبات العاملة على الخطوط الداخلية لضواحي المدينة، وأعاق الإضراب حركة الموظفين وأصحاب الأعمال داخلها، وأجبر آخرين على دفع تكاليف مضاعفة للوصول إلى أعمالهم.
وقال أحد سائقي السرافيس العامة المشارك في الإضراب إن قلة مخصصات مازوت النقل وعدم الاكتراث بمطالب السائقين لرفعها وزيادتها، وتعليق قرار تعديل الكميات اليومية لدى مديرية التجارة الداخلية، دفع السائقين للإضراب.
وقال آخر إن السائق والمواطن على حد سواء، ضحية للمماطلة وتقاعس المعنيين في السعي
إلى إيجاد حلول للأزمة، وأكد أن الكمية اليومية المقدمة للسائقين من المازوت، ليست كافية للعمل على مدار اليوم.
ونقل مصدر مقرّب من رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري في السويداء، قوله: إن مطالب السائقين محقّة وإن مكتب النقابة رفع طلباً لزيادة مخصصاتهم بموافقة لجنة السير والمحروقات والمحافظ، إلى وزارة التجارة الداخلية، ومازال الطلب يقبع في أدراجها حتى الآن.