بعد سبع سنوات من القطيعة.. عودة العلاقات بين إيران والسعودية وإيران تفتتح سفارتها في الرياض

بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلان طهران والرياض اتفاقهما على إنهاء القطيعة بينهما، واستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي أنهاها اتفاق بوساطة صينية.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية لحضور مراسم الافتتاح، كما حضرها نظيره السعودي.

واعتبر المسؤول الإيراني الخطوة بمثابة “حقبة جديدة” في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وقال إن “الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك”، وأكد أن “السلام والتنمية ليسا خياراً بل ضرورة مؤكدة”.

وتزامن إعادة افتتاح السفارة مع زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى المملكة أكد خلالها على تعزيز علاقات واشنطن مع الرياض، وقال إنها تقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة، ولا تتأثر بأي اتفاق تجريه المملكة مع أي دولة أخرى، في إشارة واضحة إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران.

وعادت البعثة الدبلوماسية الإيرانية التي توقف عملها في السعودية منذ عام 2016، إلى الرياض برئاسة علي رضا عنايتي الذي شغل سابقا منصب سفير إيران في الكويت ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

التوجه شرقاً

قوبلت خطوة إعادة فتح السفارة في السعودية بترحيب واسع لدى الأوساط الإيرانية باعتبارها تشكل “منعطفاً عملياً للانتقال من القطيعة إلى تطبيع العلاقات”، كما وصفها مراقبون إيرانيون بأنها “حدث تاريخي سيؤثر إيجابياً على أمن المنطقة واستقرارها”.

وتوقع مراقبون أن تستمر وتتطور العلاقات بين طهران والرياض نظراً للمستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، ويعتقدون أن سياسة “التوجه شرقاً” التي تبنتها إيران، ساهمت في حلحلة الخلافات بين طهران والرياض.

واعتبر الخبراء أن الوساطة الصينية بين إيران والسعودية تشير إلى ثقة بكين المتزايدة في سياستها الشرق أوسطية، وتوقعوا تسارع التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين في إطار شراكة كل منهما مع القوة الشرقية، إلى جانب دور المصالحة في إنهاء التوتر في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، وصف الباحث السياسي الإيراني مهدي عزيزي عودة العلاقات بين طهران والرياض بأنها “تصويب حقيقي للعلاقات بين دولتين تتمتع كل منهما بثقل إقليمي وازن”.

وأشار إلى أن مفاعيل هذا الاتفاق ستمتد إلى ربوع الشرق الأوسط، وتساهم في حلحلة العديد من الملفات الإقليمية.

موقف مزدوج

عبرت الولايات المتحدة عن موقف مزدوج من الاتفاق، فمن ناحية رحبت بالتقارب السعودي الإيراني، وأشادت بأي جهود تساعد في تهدئة التوترات في المنطقة، ومن ناحية أخرى حرصت على التقليل من أهمية الوساطة الصينية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن “ما ساعد في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات هو الضغط الذي تتعرض له داخلياً وخارجياً، وليس مجرد دعوة من الصين للمباحثات”.

ومع أن الرعاية الصينية للاتفاق بدت تقدماً لبكين على حساب النفوذ التقليدي للولايات المتحدة في المنطقة، تعتقد واشنطن أن الصين ما زالت بعيدة عن ممارسة أدوار تؤثر على دورها فيها نظراً لطبيعة الحضور الصيني المعتمد على علاقاتها الاقتصادية وقدراتها الأمنية والعسكرية المحدودة في المنطقة.

وهو ما يفسر غض الطرف الأميركي عن أدوار لا تحدث فيها اختراقات حقيقية، نظراً لقدرة واشنطن على احتوائها.

ورغم وجود مؤشرات كثيرة على تطور علاقات الصين بالمنطقة، من المبكر الحديث عن ضعف النفوذ الأميركي فيها، حيث ما يزال أمن دول الخليج العربي مرتبط بواشنطن.

ضربة صينية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، والاتفاق الأخير بينهما سيغير المعادلات في المنطقة.

وأضاف أن طهران لن تقبل أن تصنف الرياض عدوة لها، أو أن تنظر السعودية لإيران كعدوة، مؤكداً على أن العدو الأساسي لبلاده هو الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

واعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية أن الاتفاق الإيراني السعودي “زلزال بالساحة السياسية سينهي السلطة الأميركية بالمنطقة”.

وقال إن هذا الاتفاق الذي تم بوساطة الصين، هو الضربة الصينية الثانية للولايات المتحدة، معتبراً أنه بداية لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “إن الاتفاق الإيراني السعودي لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية ليس موجها ضد أي دولة”، وأشار إلى أنه يخدم مصالح البلدين ويصب في صالح دول المنطقة.

كما سبق أن قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الوصول إلى اتفاق بين الرياض وطهران يفضي إلى استئناف العلاقات السياسية، لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين.