حمص/ بسام الحمد
يتنقل محمد بين المكاتب العقارية، وأصحاب محال السمانة، يبحث عن بيت للآجار، إذ وجد الرجل أسعاراً قياسية اختلفت بحسب من سألهم.
محمد حيدر (42عاماً) من سكان البياضة، أحد أحياء حمص الشهيرة، يقول أنه يبحث عن منزل منذ أكثر من شهر، وأمام هذا الأمر اضطر للغياب عن عمله، إذ هدده صاحب بيته بأن يرمي أغراضه بالشارع، وأعطاه مهلة للخروج والبحث عن منزل آخر.
وارتفعت أسعار إيجارات العقارات الشهرية للمنازل السكنية والمحال التجارية في مدينة حمص، بشكل جنوني وغير مسبوقة، وتضاعفت هذه الأجور هذا العام لذات العقارات بنسبة تزيد على 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وسجل متوسط إيجار المنزل في الأحياء الشعبية والمخالفات، مثل أحياء وادي الذهب وكرم الزيتون وحي الورود والبيّاضة ما بين 150 ألفاً إلى 250 ألف ليرة سورية شهرياً، فيما كان متوسط الإيجار في الأحياء نفسها خلال العام الماضي يتراوح ما بين 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح متوسط إيجار المنازل والمحال في الأحياء المتوسطة مثل النزهة وعكرمة القديمة والعدوية وكرم الشامي والخضر ما بين 300 ألف إلى 450 ألفاً شهرياً.
وكان متوسط الإيجار في العام الماضي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية، وأما أسعار الإيجارات في الأحياء الحديثة أو القريبة من مركز المدينة والخدمات مثل شارع الحضارة والدبلان والغوطة والحمرا والإنشاءات والمحطة، فيتراوح حالياً ما بين 400 ألف إلى ما يزيد على مليون ليرة سورية بحسب حالة العقار الفنية وإكسائه ومساحته وموقعه.
يقول حيدر إنه اضطر للخروج من المنزل بعد تعذره عن دفع زيادة في الآجار طلبها صاحب البيت، حيث يعمل الرجل كموظف حكومي، ولا قدرة لديه لمجاراة ارتفاع الأسعار.
وأكد عدد من المستأجرين، أن بدل الإيجار الشهري الذي يدفعونه للمؤجر يفوق قدرتهم المادية وأكثر من رواتبهم بكثير، إلا أنهم مضطرون للإيجار لكونهم لا يملكون أي عقار يقطنون به ما يضطرهم لعمل إضافي إلى جانب عملهم الأساسي لتلبية متطلبات الحياة المعيشية الصعبة.
وباتت عملية البحث عن عقارات للإيجار في المدينة كل ستة أشهر أو عام بعد انتهاء عقد الإيجار، تؤرق حياتهم ويزيد ضغط الطلب على العقارات، الأمر الذي يؤدي لارتفاع إيجارات المنازل مجدداً، وما تزيد صعوبة الأمر والضغط على المستأجرين هو أن أغلبية أصحاب العقارات السكنية يطلبون دفع قيمة الإيجار مقدماً لمدة عام كامل أو لمدة 6 أشهر وفق عقد الإيجار المنظم مع المؤجر.
من جانبهم بين عدد من المؤجرين أن ارتفاع الأسعار طال كل شيء بشكل جنوني وغير مسبوق وإيجار العقارات مثلها كمثل أي شيء ارتفع وتضاعف ثمنه، مثلاً ثمن العقار في حي النزهة كان منذ سنوات لا يتجاوز 30 مليون ليرة سورية وكان بدل إيجاره نحو 20 إلى 25 ألفاً وحالياً يزيد سعره على 150 مليون ليرة سورية ومن الطبيعي أن يصبح بدل إيجاره يزيد على 300 ألف.
في حين قال أصحاب مكاتب الوساطة العقارية، إن تحديد أجرة العقارات إن كان شقة أو محلاً يتم وفق اعتبارات معينة بحسب الطلب والموقع والخدمات وقربها من المؤسسات كالجامعة والمشافي ومحطات الانطلاق وغير ذلك، علاوة على موضوع مدى تجهيز العقار والإكساء الذي يتميز به.
وليس بمقدور كل المواطنين الاستئجار في تلك المواقع لذا يتجهون إلى الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات الواقعة خارج المخطط التنظيمي لمدينة حمص، لكون العقارات تكون فيها أرخص، وهذا ما زاد الطلب على العقارات وبالتالي ارتفاع بدل إيجارها، بحسب أصحاب مكاتب.
وتضاف تلك المعاناة لسكان حمص، والنازحين بشكل كبير، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها غالبية السوريين، نتيجة تدني قيمة الليرة السورية وانخفاض القيمة الشرائية لها.