حمص/ بسام الحمد
تمثل التحويلات المالية القادمة من الخارج إلى سوريا، شريان الحياة الأهم لاستمرار قدرتهم على مواجهة التضخم الكبير للاقتصاد السوري، وانخفاض قيمة الليرة السورية المستمر منذ سنوات الماضية أمام الدولار.
وتمثل الحوالات المالية المصدر الأساسي لدخل أهالي حمص، وتعتمد العائلات على التحويلات المالية لأبنائها المغتربين في الخارج.
في الوقت ذاته، يعيش معظم السوريين في وضع اقتصادي منهار وغير مستقر، فقد زادت نسبة الفقر والبطالة خلال السنوات الماضية، بالإضافة لانهيار العديد من القطاعات ومنها قطاعي الصحة والتعليم، وما زاد الأمر سوءا الآثار الاقتصادية التي تبعت انتشار فايروس كورونا، الأمر الذي فاقم أكثر معاناة السوريين، وزاد من فقرهم.
تسببت الحرب في سوريا بدمار كبير في الممتلكات الخاصة، ومن بينها منازل المدنيين، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فليس هناك إمكانية لدى غالبية سكان حمص، لترميم منازلهم المدمرة بشكل ذاتي، لكن في مقابل ذلك ساهمت حوالات المغتربين، سواء كانوا من اللاجئين في دول الجوار أو الدول الغربية، أو من المغتربين العاملين في دول الخليج في مساعدة أهالي هؤلاء بترميم منازلهم، أو إعادة بنائها من جديد.
يقول محمد الحسين (59عاماً) إنه “بعد أن أعدت بناء المنزل ساعدني أولادي بفرشه من جديد، فعندما دُمّر ذهب كل شيء، وحاليا أعيش فيه بعد أن تخلصت من أعباء دفع الإيجار، وتمكنت من فتح دكان صغير لنعيش منه”.
ويضيف، “لم أكن أعلم ماذا أفعل لولا وجود أولادي في دولة أخرى، ربما لم يكن بإمكاني أن أعود لمنزلي، وكنت سأشعر بحسرته كلما مررت ورأيته مدمّرا، وبصراحة، الله يعين يلي ما عنده حدا مسافر يساعده”.
ويشير الحسين إلى أنه، “بعد أن دُمّر معظم منزلي في الحرب، قمت باستئجار منزل في بلدة مجاورة، وبعد توقف القصف قررت إعادة بناء منزلي من جديد، واعتمدت بذلك على أولادي، اللذين يعملان في الخليج، حيث تصلني منهم حوالات شهرية جيدة بالمقارنة مع قيمة الليرة السورية، وبدأت منذ 4 سنوات بإعادة بناء الجزء المهدّم من المنزل وترميم الجزء الآخر، وخلال عامين استعدت منزلي بحال جيد”.
فيما يقول صاحب سوبر ماركت، إن عمله يحركه أصحاب الحوالات، أما ما يشترونه من ليس لديهم مغتربين يكون بكميات محدودة وفي معظم الأحيان يكون الشراء بالدَّين.
ويضيف، “الناس الذين لديهم أبناء مغتربين وضعهم مختلف إلى حد كبير، فهم يستفيدون من الحوالات التي تصلهم من أبنائهم، فمثلا الحوالة بقيمة 200 دولار تساوي حوالي مليون ليرة لذلك فهم قادرون على الشراء بشكل مريح، بينما لا يتجاوز راتب الموظف الجيد مبلغ 200 ألف، وهذا المبلغ عند تقسيمه على الاحتياجات لا يكفي لشيء”.
إذاً، الحوالات الخارجية تصيب جميع جوانب الحياة في حمص، ويستفيد منها شريحة واسعة من البائع وصاحب سيارة الأجرة وغيره، كذلك تسهم إتمام البعض لتعليمهم، في ظل الأعباء المادية التي يتكلفها ذوي الطلبة، في وقت فضّل كثيرون من ذوي الدخل المحدود عم إرسال أبنائهم للمدارس.