تقرير/ جمانة الخالد
رفعت الحكومة السورية منذ أيام أسعار الأسمدة، وذلك تزامناً مع فقدان المادة من الأسواق، وانتشار أنواع مغشوشة، وسيكون رفع الدعم عن الأسمدة كارثياً على الفلاحين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى، وهو أمر يعني رفع أسعار المنتجات الزراعية مجدداً، رغم أن أسعارها اليوم تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبّر مزارعون في المنطقة الوسطى (حمص، حماة) عن سخطهم نتيجة رفع أسعار الأسمدة ووصفوا ارتفاع أسعار الأسمدة بالكارثي بعد أن كان يباع الطن ب (11) ألف في عام 2010، أصبح اليوم يقارب مليونين ونصف، وفي ذلك أصبح الفلاح يجابه وحيداً بلا دعم في ظل غلاء البذور وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها.
وتجاوز سعر طن سماد اليوريا وفق التسعيرة الجديدة مليونين و400 ألف ليرة، بعد أن كان قرابة مليون و300 ألف ليرة، وبذلك يكون ارتفع سعر الطن أكثر من مليون ليرة، ومعظم التبريرات حول رفع أسعار الأسمدة سببها ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة”. وذلك بالتوازي مع انسحاب الحكومة ومؤسساتها عن دعم مبيع هذه المادة للفلاحين رغم أهميتها وضرورتها.
وقالت مصادر أن سبب ارتفاع أسعار الأسمدة الأخير هو ارتفاع تكاليف الإنتاج من قبل الشركة العامة للأسمدة، ومؤسسة التجارة الخارجية وفق العقود المبرمة مع الجهات الأخرى، وتباع الأسمدة من قبل المصرف بسعر الكلفة الفعلية للفلاحين ومن دون إضافة أرباح للمصرف بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل والعتالة والصيانة وأجور التخزين.
كما أن المصرف يبيع للفلاحين أسمدة من بداية العام حتى شهر تموز الماضي 8259 طن من سماد سوبر فوسفات، و34909 طن من سماد اليوريا، و20566 طن من سماد نترات الأمونيوم، و14524 طن من سلفات البوتاس، بقيمة تجاوزت 74.913 مليار ليرة سورية، وارتفعت مؤخراً أسعار الأسمدة الآزوتية بحسب النشرة الصادرة عن المصرف ويباع اليوم طن اليوريا 2.433 مليون ليرة وطن نترات الأمونيوم 1.516 مليون ليرة.
ويتزامن قرار رفع سعر الأسمدة مع حالة نقص شديد في توفر المادة الذي خلق ظاهرة متاجرة وسوقاً سوداء، ولم يعد يفهم معظم الفلاحين ماذا يحصل ولا كيف يؤمّنون التمويل لشراء احتياجاتهم من الأسمدة، مع انتشار ظاهرة الأسمدة غير الفعالة (المغشوشة).
وعادةً تبرر الحكومة باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، في حين أن إن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وإن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليلاً، بحسب خبراء اقتصاد.
ومنذ ثلاثة أعوام وقعت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية في تشرين الثاني 2018 عقداً مع الشركة العامة للأسمدة في حمص، والتي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل.
ويقضي العقد باستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة مدة 40 عاماً قابلة للتجديد، وينص على التزام الشركة الروسية بصيانة المعامل الثلاثة والحفاظ على إنتاجيتها وإيصالها للطاقة التصميمية خلال عامين، بحيث تبلغ حصة الشركة العامة للأسمدة 35 في المئة من الأرباح مقابل 65 في المئة للشركة الروسية.
كما يسمح العقد للشركة الروسية بالتصدير “في حالة انتفاء السوق المحلي”، الأمر الذي أثار المخاوف حينذاك من رفع حكومة النظام الدعم عن الأسمدة الزراعية وغلاء أسعارها