حمص/ بسام الحمد
في طريقه للسفر إلى دمشق ينزل محمد وهو مسافر من حلب بإحدى الاستراحات، حين ترتفع الشمس معلنة موعد رفع أذان الظهر، ذلك الوقت الذي يعد أكثر أوقات اليوم حرارة، فتجد من يحاول تخفيف حرارة الشمس باللجوء إلى أحد المراحيض في الاستراحة، وذلك لترطيب وجهه ببعض قطرات المياه.
يدفع مبلغ 500 ليرة سورية والذي قد يكون كفيلاً للتخلص من موقف محرج قد يباغت الشخص أثناء مشيه في الشارع، إلا أنه مبلغ قد يبدو كبيراً لقاء خدمة استخدام دورة المياه العمومية.
يقول محمد أن المبلغ الذي يدفعه قليل، ولكنه في الوقت ذاته يشعر أنه قد دفعها مرغما حيث لا يتواجد في الحمامات أي مغاسل أو صابون فقط عامل يجلس على كرسي يطلب الأجرة.
يتراوح عدد من يدخلون دورة مياه عمومية، بين 200 – 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي للدورة المياه الواحدة يتراوح بين 100 – 150 ألف ليرة، وبخصم أيام العطلة التي يكون فيها دخل دورات المياه العمومية متفاوتاً بين منطقة وأخرى نتيجة وجود زحام في بعض المناطق خلال هذه الأيام وخلو الأخرى، فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل لـ 4 ملايين ليرة شهرياً.
ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل الذي لا يزيد عن 5000 آلاف ليرة، ومع توقيت عمل يصل لـ12 ساعة، وفي حال وجود عامل ثان، فإن ما ينفقه مستثمر دورة المياه العمومية يصل لـ300 ليرة سورية، إذ لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أنه ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما.
وتنتشر الحشرات الطائرة والزاحفة بكثافة في محيط دورات المياه العمومية، حيث تجد الحشرات في مثل هذه الأماكن بيئة مناسبة للحياة والتكاثر، ومع ذلك لا يحضر في بال المستثمرين استخدام المبيدات الحشرية، الأمر الذي يستدعي المزيد من الرقابة الصحية من الجهات المعنية في المحافظة.
سعر هذه الخدمة حتى نهاية العام 2011 كان يتراوح بين 5 – 10 ليرات، وكان بعض مستثمرين دورات المياه العمومية يتقاضون 25 ليرة إذا ما كان بعيداً عن عيون الرقابة، وكانت تستخدم فيها مواد التعقيم والصابون، ما يعني أن السعر تضاعف من 20 – 100 مرة، وإذا ما سألت أحد العمال عن سبب السعر ستكون الإجابة: كل شيء غالي، والراحة أغلى شيء.