حمص/بسام الحمد
يعاني أهالي مدينة حمص من مشكلة كبيرة تتمثل بعدم التزام سائقي سيارات الأجرة بالعداد وتقاضي أجرة زائدة، وتضاعف هذه الأجرة بشكل كبير منذ صدور قرار رفع سعر ليتر البنزين المدعوم مع عدم تعديل تعرفة عدادات تكاسي الأجرة في المحافظة، الأمر الذي أتاح لسائقي التكاسي العامة في المدينة تقاضي ما يرغبون من أجور كبيرة ومضاعفة من دون أي حسيب أو رقيب.
وتخضع تسعيرة التوصيلة للمزاجية، بمجرد أن فتحت باب تكسي الأجرة ستدفع ألفي ليرة، ومنهم من يتقاضى ألفي ليرة سورية عن كل كيلو متر ضمن المدينة ومنهم من يزيد على ذلك حسب هواه، ومنهم من يتقاضى 3 آلاف ليرة سورية وما يزيد على ذلك في حال طلبات خارج المدينة.
ولم يصدر قرار بتعديل تعرفة أجور التكاسي العامة منذ ارتفاع سعر ليتر البنزين المدعوم، ويقدر السائقون أجورهم بحيث لا تعود عليهم بالخسارة ولاسيما أنهم في كثير من الأحيان يتنقلون ضمن المدينة عدة كيلومترات من دون أي طلب، ويضطرون لتقاضي أجور زائدة للتمكن من إصلاح سياراتهم التي ارتفعت تكاليفها مؤخراً بشكل كبير، علاوة على ارتفاع تكاليف غيار الزيت والإطارات وقطع التبديل بشكل عام، إضافة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار مصدر من محافظة حمص إلى الانتهاء من إعداد الدراسة المقدمة من لجنة تحديد ودراسة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تتضمن دراسة لتعديل أجور نقل الركاب للسيارات العاملة على البنزين، بهدف الوصول إلى تعرفة تناسب واقع المحافظة سواء للركاب أم أصحاب السيارات العاملة على البنزين.
ومن المتوقع أن يتضمن التعديل قيمة 700 ليرة سورية عن كل كيلو متر بعد أن كان في السابق سعر الكيلو المتر الواحد 400 ليرة سورية، وقيمة الساعة الزمنية ستصبح 4000 ليرة بدلاً من 2500 ليرة التي كانت عليها في السابق، وفتحة العداد ستصبح 500 ليرة بعد أن كانت سابقاً 300 ليرة سورية.
وقرار تعديل تعرفة تكاسي الأجرة يلزم السائقين بالتعرفة الجديدة وفي حال المخالفة وعدم الالتزام ما على المواطن إلا أن يتقدم بشكوى لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المحافظة لإحالتها للمديرية واتخاذ الإجراءات القانونية الضابطة بحق المخالفين وفق الأنظمة والقوانين.