تقرير/لطفي توفيق
أثار القصف الذي تسبب بمقتل تسعة مدنيين وإصابة أكثر من عشرين بجروح، غضب الرأي العام العراقي، وتظاهر العشرات أمام مراكز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق، وانطلقت تظاهرات منددة بالعدوان في بغداد.
وحمّل العراق النظام التركي مسؤولية القصف الذي أصاب منطقة سياحية في قضاء زاخو.
كما أعلنت السلطات العراقية استدعاء القائم بأعمالها من أنقرة للتشاور، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي ووزارة الخارجية بيانات إدانة للقصف، تراوحت لهجتها بين وصف الحادث بـالاعتداء الغاشم، والتوعد باتخاذ “أعلى مستويات الرد الديبلوماسي”.
وحمّل بيان صدر عن حكومة إقليم كوردستان القوات التركية مسؤولية القصف، موضحا “أن المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكل مصدر تهديد وخطر دائم على حياة المواطنين.
ويبدو أن أنقرة فوجئت بردة الفعل الشعبية الغاضبة التي لم تعتدها من قبل، فسارعت إلى نفي مسؤوليتها عن الهجوم.
تظاهرات وغضب شعبي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها سلمت السفير التركي في بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الاعتداء الإجرامي الذي حدث في أحد مصايف محافظة دهوك.
وقالت في بيان إن “مذكرة الاحتجاج شديدة اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات التركية ومثلت قمة لاعتداءاتها المستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه”.
وذكرت الحكومة العراقية أنها ستستدعي القائم بالأعمال العراقي من أنقرة “لغرض المشاورة”، وتوقف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
فيما تصاعد الغضب الشعبي في العراق وانطلقت تظاهرة كبيرة أمام مبنى السفارة التركية في بغداد، وعبر المتظاهرون عن تنديدهم وغضبهم على الاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين وطالبوا بإغلاق سفارة أنقرة بالعراق، ومقاطعة البضائع التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي.
ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها “أنا عراقي، أطلب طرد السفير التركي من العراق”.
وصورة لرئيس النظام التركي كتب عليها “إرهابي”، وأحرقوا الأعلام التركية.
إدانات عربية ودولية
عربياً، أدانت جامعة الدول العربية العدوان التركي على السيادة العراقية، ووصفته بالخرق الصريح للقانون الدولي والانتهاك السافر لمبادئ حسن الجوار.
وأعرب البرلمان العربي عند إدانته للعدوان، وأكد أنه انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وأعربت مصر عن إدانتها لهذا الاعتداء الآثم، وأكدت دعمها لسيادة العراق، ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي.
كما أعلنت الكويت تأييدها لكل ما سيتخذه للعراق إزاء العدوان التركي، ووصفته بالانتهاك الصارخ لسيادة العراق وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية.
ودولياً، أدانت وزارة الخارجية الأميركية العدوان، ودعت إلى ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وقالت إن “قتل المدنيين أمر غير مقبول ويتعين على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان “إن الهجمات على المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تكون حمايتهم أولوية مطلقة في جميع الظروف”. وأضافت أن ألمانيا “تولي أهمية قصوى لاحترام سيادة الدولة العراقية واحترام القانون الدولي”.
كما أعربت إيران عن إدانتها للقصف التركي، وأكدت أهمية الاستقرار الأمني في العراق.
اتفاقية باطلة
يزعم نظام أردوغان وجود اتفاق أمني مبرم مع العراق يسمح لقواته بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، وأن “اتفاقية أنقرة” المبرمة عام 1926، تعطيها الحق بشن عمليات داخل العراق.
وفند سياسيون عراقيون هذه المزاعم، وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق في البرلمان العراقي “ليس هناك أي اتفاق أمني أو وثيقة موقعة بين العراق وتركيا خلال فترة النظام السابق تسمح بدخول أو ضرب الأراضي العراقية”،
ولا يمكن لتركيا أن تتحجج بالاتفاق المزعوم “لأن هذه الاتفاقية في حال كانت موجودة، فإنها لم تجدد بعد عام 2003، ولم تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة”، وأكد أن “كل ما يشاع بخلاف ذلك محاولات لتبرير العمليات التركية”.
وفيما يخص “اتفاقية أنقرة” يرى السياسي العراقي أن الدول تغيرت منذ ذلك الحين والمواثيق الدولية اختلفت، وأضاف أن الاتفاقية التي يتحجج بها الأتراك “انتهت منذ نحو مئة عام”.
يذكر أن قاعدة تركية شمال الموصل تعرضت لهجوم صاروخي انطلق من منطقة قرب بلدة بعشيقة، وأعلنت مجموعتان مسلحتان تطلق على نفسيهما “سرايا أولياء الدم” و”أحرار العراق” مسؤوليتهما عن الهجوم الذي اعتبره مراقبون رداً على العدوان التركي.