بعد إعلان ولي عهد الكويت حل مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في ظل استمرار الأزمة بين الحكومة الكويتية والمجلس، تزايد المشهد السياسي تعقيداً في ظل غياب أي أفق واضح لمواجهة المشاكل التي أطاحت بحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، ودفعتها إلى الاستقالة في شهر نيسان الماضي هرباً من مساءلة البرلمان التي كانت مقررة في اليوم التالي.
وتصاعدت أزمة الفراغ الحكومي الذي تعاني منه البلاد منذ فترة طويلة، حيث بقيت عشرات الوظائف القيادية شاغرة في مؤسسات الدولة المختلفة، مما تسبب بشلل المؤسسات التنفيذية، وتعطيل المشاريع الاقتصادية، وغياب أي برنامج تنموي أو إصلاح اقتصادي حقيقي، وعدم وجود مشاريع لخلق فرص عمل جديدة في ظل ازدياد معدلات البطالة في البلاد.
وتفاقم تذمر المواطنين الكويتيين بشكل غير مسبوق، حيث يتداول المواطنون هذا التذمر في مجالسهم الخاصة، ويزيد من قلقهم شعورهم بأن بلادهم تسير نحو المجهول بلا خطة عامة، ولا مشروع وطني شامل.
ترتيبات قانونية
أشار ولي عهد الكويت إلى أنه سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة بعد إنجاز الترتيبات القانونية اللازمة لذلك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن حل المجلس دون صدور مرسوم أميري بحله مباشرة.
وذلك فيما يبدو لتجنب الخطأ القانوني الذي وقع في العام 2012، حيث صدر مرسوم حل مجلس الأمة وكانت الحكومة مستقيلة، وهو قرار أبطلته المحكمة الدستورية.
والترتيبات القانونية المقصودة في خطاب الشيخ مشعل الأحمد تعني تعيين رئيس وزراء يكلف بتشكيل حكومة جديدة تؤدي القسم أمام الأمير ومجلس الأمة، ثم تعقد جلسة استثنائية لإقرار ميزانية العام المقبل، وبعد ذلك ترفع كتاباً للأمير يفيد بعدم تعاون مجلس الأمة، تمهيداً لصدور المرسوم الأميري بحله.
وألمح ولي العهد في خطابه إلى اتخاذ إجراءات “ثقيلة ومؤلمة” في حال عدم تجاوز الأزمة السياسية في المرحلة المقبلة، مما يفتح باب التكهنات حول تلك الإجراءات في بلد لم يفلح فيه الحوار الوطني الذي دعا إليه أمير الكويت العام الماضي في إنهاء حالة الاحتقان.
احتقان مزمن
استمرت حالة الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير الكويت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من شهر كانون الأول عام 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة.
وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الحكومة، ورفضتها غالبية النواب التي طالبت بمحاربة الفساد والهدر في الأموال العامة قبل الحديث عن الإصلاحات.
وكانت حالات الشد والجذب والاحتقان من الأسباب الرئيسية لحل المجالس النيابية بالكويت منذ حقبة التسعينات من القرن الماضي.
حيث تتهم الحكومة مجلس الأمة بالتعسف باستخدام أدواته الدستورية، في حين يرى المجلس أن ذلك من أساسيات دوره الرقابي.
ومع أنه لا توجد في الكويت أحزاب سياسية معلنة، لكن فيها تكتلات سياسية ومجموعات من مختلف التيارات والأفكار، تلعب مع العوامل الاجتماعية مثل الانتماء إلى القبيلة أو العائلة أو الطائفة، دوراً مهماً في اتجاهات التصويت، وبالتالي في تركيبة مجلس الأمة وطبيعة عمله.
مجالس بعمر قصير
فشلت أغلب المجالس النيابية الكويتية في إكمال مدتها القانونية بسبب التجاذبات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تنتهي غالباً بحل مجلس الأمة بمرسوم أميري.
وكان الحل الأول للمجلس في شهر آب عام 1976، نتيجة تأزم الموقف بينه وبين الحكومة.
وتم حله للمرة الثانية في شهر تموز عام 1986، نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس، وتعطلت الحياة البرلمانية أكثر من خمس سنوات تبلورت خلالها تجمعات دواوين الاثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية.
وتم حل المجلس للمرة الثالثة بشكل دستوري في شهر أيار عام 1999.
وجاء حله للمرة الرابعة في شهر أيار عام 2006، نتيجة الصدام بينه وبين الحكومة حول تقليص عدد الدوائر الانتخابية، وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.
كما تم حل مجلس الأمة الخامس في شهر آذار عام 2008، والسادس في آذار من العام التالي بسبب كثرة استجوابات النواب للحكومة.
وجاء الحل السابع في شهر كانون أول عام 2011، بعد حادثة اقتحام مجلس الأمة.
وكان الحل الثامن في تشرين أول عام 2016، لكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة.
وسيتم حل المجلس رسمياً للمرة التاسعة بعد إنجاز الترتيبات القانونية خلال الأشهر القادمة.