أثار قرار صادر عن مديرية تربية حمص، استياء وحفيظة وتساؤلات الكثير من المدرسين في المحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوجه قرار المديرية إلى كافة المعتمدين بعدم تسليم راتب شهر تموز للمدرسين إلا بعد توقيع ورقة قائم على رأس عمله من قبل مراكز التصحيح تحت طائلة المسائلة وذلك لضرورة العمل وإنجاز الأعمال الامتحانية، كما جاء في نص القرار.
المعلمون وجدوا أن هذا القرار مُجحف بحقهم خاصة في ظل صعوبة المواصلات، وقلة المردود المادي بالإضافة لالتزام بعضهم بأعمال ثانوية لتغطية مصاريفه ومصاريف عائلته.
وعلق الكثير من المعلمين أن هذا القرار لا يعبر عن مؤسسة حكومية تعمل في سورية، والتي عليها معرفة ظروف المواطنين في البلاد فمثلًا كيف يُلزم معلم في الريف بتكبد عناء الذهاب للمدينة ودفع مبلغ طائل آجار سيارة، وشدد المعلون على ضرورة تضمين القرار باستثناءات.
قالت معلمة “لم يتطرق القرار لأي استثناءات لبعض المدرسين ممن قد تمنهم أسبابهم الصحية والإنسانية من الالتحاق بأعمال التصحيح، كالمرضى والحوامل وغيرهم”.
من جهته، قال مدير تربية حمص، أنّ “التصحيح مهمة وطنية هامة، إضافة لكونه دوام رسمي على المدرسين الالتزام به وعدم تجاهله، إضافة لوجود دورة تكميلية قادمة، لذلك علينا الانتهاء من التصحيح في الوقت المناسب”.
وأوضح “المديرية تقدر الحالات الإنسانية والمرضية بكل تأكيد، لكن لا يمكن التغاضي عن الجميع، حيث شُكلت لجنة صحية لفحص الحالات التي تمنع العمل، إضافة لإعفاء الأم المرضعة والحامل في الشهر السابع ومأفوق”.
وفيما يخص مشكلة السير، أشار أنه تم توجيه باصات خاصة لتوصيل المدرسين من كافة أحياء المدينة إلى المراكز بما فيها يومي الجمعة السبت وبشكل مجاني.