خلال جلسته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الرابع، أحال مجلس الشورى في سلطنة عُمان مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وقال نائب رئيس المجلس، إن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى، ويوسع تجريم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية أو رياضية أو ثقافية مع إسرائيل، وحظر التعامل معها بأي وسيلة واقعية وإلكترونية.
وبعد ساعات من إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية، صوت مجلس الشورى العماني على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”.
دعم القضية الفلسطينية
جددت سلطنة عُمان تأكيد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الممارسات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، مبعث قلق لدى المجتمع الدولي باعتبارها ممارسات غير قانونية تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
ودعا مندوب سلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وتذكيرها بعدم تعريض حياة الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة لمثل هذه الممارسات.
وقال أمام الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين التي ناقشت بند قضية فلسطين، على المجتمع الدولي أن ينظر بإيجابية إلى النداءات المتكررة المطالبة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت وطأة الاحتلال.
ولفت مندوب السلطنة إلى أن عدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته يشجع إسرائيل على المزيد من التطرف وسياسات التنكيل ضد الشعب الفلسطيني، وأكد أن بلاده تدعم السلام والتعايش المشترك بين سائر شعوب العالم، وترى أن إقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط ضرورة استراتيجية تخدم الأمن والسلم الدوليين.
شكر وتقدير فلسطيني
قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن “فلسطين وسلطنة عُمان أشقاء وأصدقاء وشركاء في الدم ووحدة المصير والتاريخ والحاضر والمستقبل”.
وتقدم بالشكر والتقدير لما تقدمه السلطنة للقضية الفلسطينية خلال مشاركته ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني في الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عُمان الذي أقامته سفارتها لدى فلسطين بمدينة رام الله في شهر تشرين الثاني الماضي، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.
وأضاف المسؤول الفلسطيني “عقدنا مع عمان عدة جلسات تشاور بما يليق بالأخوة والصداقة والشراكة”.
ومن جانبه أكد سفير سلطنة عُمان لدى فلسطين على ثبات موقف السلطنة من القضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وهو موقف داعم لاستمرار مساعيها الدائمة للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وجدد وقوف السلطنة مع القضية الفلسطينية عبر الشرعية الدولية على أساس مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة.